هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تنفيذ الإدارة لالتزاماتها أثناء تنفيذ العقود الإدارية وبعد الانتهاء منها، فمما لا شك فيه أنً السلطات الاستثنائية والامتيازات التي تُمنح للسلطة الإدارية لا تتعارض مع فرض التزامات وواجبات على عاتقها، والتي يجب عليها اتباعها وتنفيذها وإلا عُدت مخالفة لمبدأ المشروعية وانحرفت عن الغاية الأصيلة لمنحها هذه الامتيازات. إنَ على الإدارة ممارسة سلطاتها بما يحقق المصلحة العامة، وإن أي تصرف تقوم به الإدارة ويجعلها تحيد عن هذه الغاية إنما هو انحراف بالسلطة عن البوصلة الأساسية التي وجدت من أجلها هذه الامتيازات، مما يعرضها للمساءلة بنوعيها القضائية والإدارية لمخالفتها مبدأ المشروعية .    ولتحقيق الغاية من التعاقدات الإدارية بتنفيذ العقد بأيسر السبل بما يحقق الصالح العام، فرض المشرع  التزامات متبادلة بين أطراف العقد الإداري متمثلة بالتزامات تقع على عاتق الإدارة والتزمات تقع على عاتق المتعاقد، وذلك من خلال خضوع الأطراف في العقد الإداري لضوابط قانونية وضوابط عقدية تنبثق من المبادئ الرئيسة في التعاقدات الإدارية ومنها مبدأ العلانية ومبدأ النزاهة والشفافية ومبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ حفظ المال العام، والانصياع لمبدأ المشروعية وبالتالي تحقيق الصالح العام.    ويتضح أن هناك العديد من الالتزامات التي عُهد للإدارة القيام بها إبان عملية التعاقدات الإدارية وسنتناولها تباعاً، وبالمقابل وحسب المتعارف عليه أن المتعاقد مع الإدارة محدود الحرية في التصرف كما يشاء حيث تفرض عليه التزامات محددة لا يجوز له الخروج عنها وإلا عُد مخالفاً لشروط العقد الإداري والتزاماته، ومن هذه الالتزامات التي تفرض على المتعاقد على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ العقد حسب الشروط التي ينص عليها، وتنفيذه بالمدة والآجال المحددة المتفق عليها، وتنفيذ العقد من خلال شخص المتعاقد لا عن طريق غيره وغير ذلك من الالتزامات التي تحفظ تنفيذ العقد بما يحقق الغاية منه. ويتناول موضوع الدراسة الالتزامات التي تقع على عاتق الإدارة ويتوجب عليها تنفيذها في جميع مراحل العقد الإداري ابتداء من اختيار المتعاقد معها وليس انتهاء من التزامها بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تيسير تنفيذ العقد وإزالة العراقيل والصعوبات أمام المتعاقد وتمكينه من تنفيذ العقد والحفاظ على المال العام، والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتحري الصالح العام وبالتالي الحفاظ على سير المرافق العامة حسب الضوابط النظامية المتعارف عليها .   Abstract: This study aimed to shed light on the importance of the administration implementing its obligations during the implementation of administrative contracts and after their completion. There is no doubt that the exceptional powers and privileges granted to the administrative authority do not conflict with imposing obligations and duties on it, which it must follow and implement, otherwise it will be considered a violation of the principle of legality. It deviated from the original purpose of granting these privileges. The administration must exercise its powers in a way that achieves the public interest, and any action taken by the administration that causes it to deviate from this goal is a deviation of the authority from the basic compass for which these privileges were created, which exposes it to accountability, both judicial and administrative, for violating the principle of legality. In order to achieve the purpose of administrative contracts by implementing the contract in the easiest way to achieve the public interest, the legislator imposed mutual obligations between the parties to the administrative contract, represented by obligations falling on the administration and obligations falling on the contractor, through the parties in the administrative contract being subject to legal controls and contractual controls that emerge from the main principles. In administrative contracts, including the principle of publicity, the principle of integrity and transparency, the principle of justice, equality and equal opportunities, the principle of preserving public money, and compliance with the principle of legality and thus achieving the public good.   It is clear that there are many obligations that the administration has been entrusted with during the process of administrative contracts, and we will discuss them in turn. On the other hand, according to what is known, the person contracting with the administration has limited freedom to act as he wishes, as specific obligations are imposed on him that he is not permitted to deviate from, otherwise he will be considered to have violated the terms of the administrative contract and its obligations. These obligations that are imposed on the contractor include, but are not limited to, the implementation of the contract according to the conditions stipulated, its implementation within the specified period and deadlines agreed upon, the implementation of the contract through the person of the contractor and not through anyone else, and other obligations that preserve the implementation of the contract in a way that achieves its purpose. The subject of the study deals with the obligations that fall on the administration and that it must implement in all stages of the administrative contract, starting with the selection of its contractor and not ending with its commitment to everything that would lead to facilitating the implementation of the contract, removing obstacles and difficulties for the contractor, and enabling him to implement the contract and preserve public money. Commitment to the principles of transparency, integrity, justice, equality, and pursuing the public interest, thus preserving the operation of public facilities according to recognized regulatory controls.