يهدف الموضوع من خلال منهج التوصيف ومنهج التحليل والتأصيل والتوثيق إلى دراسة القبض الحكمي وبيان آثاره الفقهية، وقد تم تناول الموضوع لأهميته في الواقع العملي مع تقدم التقنيات الحديثة وظهور العديد من صور المعاملات المالية التي لم تكن موجودة من قَبْل لدى الفقهاء مما تعين على المختصين دراستها وبيان أحكامها، وقد تناول البحث مفهوم القبض الحكمي والقبض الحقيقي، وتعريف كلًا منهما مع بيان الفرق بينهما، كما تناول كيفية القبض الحقيقي في العقارات والمنقولات وكافة المعقودات بشكلها التقليدي، ثم تناول بعدها كيفية القبض الحكمي في كافة صوره سواء في العقارات والمنقولات وما يندرج تحتها ويشبهها، ثم بين البحث نماذج من المعاملات المالية المعاصرة التي تكثر الحاجة لها في الواقع العملي بين أرباب الأموال من حيث حكمها، وأثر القبض الحكمي فيها ثم الانتهاء بعرض النتائج والتوصيات، وقد تأكد أهمية تناول موضوع القبض الحكمي وضرورة اعتباره بديلًا للقبض الحكمي عند تعذره وتعينه طريقًا لاستيفاء العقد وتمامه.     Abstract: The subject was dealt with through the approach of description, analysis, and rooting, studying judicial arrest and explaining its jurisprudential effects. The subject was addressed due to its importance in practical reality with the advancement of modern technologies and the emergence of many forms of financial transactions that had not previously existed among jurists, which required specialists to study them and explain their rulings. The research dealt with the concept of judicial receipt and real receipt, and explained the difference between them. It also dealt with the method of real receipt in real estate, movables, and all contracts in their traditional form. Then, it dealt with how to obtain judicial receipt in all its forms, whether in real estate, movables, or what falls under them. Then the research showed models of financial transactions. Contemporary, which is much needed in practical reality