يعتبر الدستور المصري 2014 أحد الدساتير الى أهتمت بالبيئة اهتماما كبيرا فقد أعترف بالحق في البيئة، والزم بالحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، إعمالاً لنص المادة (32) منه

كما تناول الدستور المصري في عدة مواد أخرى تلزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة (المواد 29و30و43و44و45و79و93) من الدستور.

وفي هذا الشأن :صدر القانون رقم (4) لسنة 1994م،بشأن البيئة ، وبموجب نصوصه وأحكامه ،حظر المشرع على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد ونفايات أو سوائل غير معالجة من شأنه إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية ،مباشرة أو غير مباشرة ،ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ،مخالفة منفصلة.

ويعتبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو الجهة المكلفة بملف التغيرات المناخية من حيث رسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل من المتغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

ومن المنظور الشرعي: فقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً بيئياً منضبطاً ،في إطار ما يعرف بـ"الفقه البيئي" يضمن المحافظة على كل أنواع البيئة من كل صور الفساد ،ويرتقي بها ويجعلها جزءاً من عقيدة المؤمن ،مع تقرير مسؤولية الإنسان عن أكثر وجوه هذا الفساد البيئي، وتحمله تبعة ذلك ،بإزالة الضرر وتعويض المضرور عما أصابه من ضرر.