مما لا شك فيه أن قضية التغيرات المناخية باتت من القضايا الرئيسية التي أصبحت تشغل المجتمع الدولي، نظرًا لما ينتج عنه من مخاطر تهدد مستقبل البشرية، فتغير المناخ يمثل التهديد الأول الذي يواجه الإنسانية جمعاء.

ولقد استدعى مكافحة التغيرات المناخية ضرورة وجود نظام قانوني دولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي اجتاحت العالم، حيث أصبح من الضروري إبرام معاهدات دولية من أجل تنظيم الجهود الدولية وتحقيق الغايات المشتركة، وبالفعل هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة في إطار مكافحة التغيرات المناخية.

ولا شك أن هذه المعاهدات تمثل نظامًا قانونيًا وإطارًا دوليًا للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، ومن أجل الوصول إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن الغازات الدفيئة والتي تتسبب بنسبة كبيرة في حدوث ظاهرة التغيرات المناخية.

وتسعى هذه الورقة إلى بيان أو توضيح مدى فعالية النظام القانوني الدولي في مكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن التوصل إلى أوجه القصور والعيوب التي تشوب النظام القانون الدولي بشأن مكافحة التغيرات المناخية.