إن الحد من التغيرات المناخية يتبعه بالضرورة طرح مسألة التقاضي المناخي وما يتعلق به من وسائل إجرائية تدعم دعوى المناخ من خلال تعزيز قدرة القاعدة الإجرائية في توفير القدر اللازم لأمان البشرية في ظل تحولات بيئية ومناخية تتسم بالتعقيد، ولا يعني حتمية نقصان القاعدة القانونية عدم السعي للوصول لأقصى حد يمكن توفيره في مجال الأمن القانوني الإجرائي في دعاوى المناخ، خاصة مع عدم وجود نصوص قانونية تنظم هذه المسألة الهامة في حياة البشرية وهو ما يتطلب معه ضرورة إعادة صياغة مفهوم الأمن القانوني الإجرائي في مجال المناخ ومقومات تحقيق هذا الأمن وكيف يمكن للدولة المصرية ان ترسخ دعائمه وأن تحقق معانيه.

ولا شك في أن الأمن الاجرائي في دعاوى المناخ يستهدف الحد من أثر التغيرات المناخية وذلك تحقيقاً للعدالة في عالميتها وقابليتها للتطور.

ولعل ما سبق يتبعه ضرورة قيام الدولة المصرية بحزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحقيق الأمن الإجرائي المناخي سواء بالمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية أو من القوانين الوطنية.