رغم أن مشرعي المواثيق الدولية والقوانين الوطنية قد حددوا مفهوم التحويلات المالية المصرفية – التقليدية منها والإلكترونية – منذ زمن طويل، غير أنه قد ثار جدل كبير بين الفقه عند تحديد طبيعتها القانونية والقواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها، فقد رآها فقهاء القانون المدني عقوداً تنظمها قواعد القانون المدني، في حين اعتبرها فقهاء القانون التجاري والاقتصاديون مجرد أدوات أو أعمال مادية مصرفية تخضع لأحكام قانون التجارة، إلى أن تدخل القضاء في مصر وفرنسا لحسم هذا الخلاف منتصراً للرأي الثاني. وعندما ظهرت النقود الإلكترونية – التي حلّت محل النقود الورقية أو الحقيقية – وانتشرت عمليات تحويلها بين الأفراد، لم يعن أحد بمحاولة تكييفها لتشابه تلك العمليات بعمليات التحويلات المصرفية الإلكترونية؛ لأنها تتم بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت. لكننا من خلال هذه الدراسة أثبتنا – بما لا يدع مجالاً للشك – وجود العديد من الاختلافات الجوهرية بين محل هذه التحويلات وتلك ومضمونها وآلية تنفيذها وطبيعة الأشخاص المرخص لهم بهذا التنفيذ، مما يثور التساؤل معه مجدداً حول طبيعة العلاقات الناشئة عن هذه التحويلات الأخيرة ومدى كفاية قواعد القانون المدني لتنظيمها؟، وهو ما نحاول الإجابة عنه في إطار الدراسة المقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. Although legislators of international conventions and national laws defined the concept of bank financial transfers - both traditional and electronic - a long time ago, a great controversy arose between doctrines when determining their legal nature and the applicable legal rules. Civil law jurists saw them as contracts regulated by the rules of civil law. While commercial law jurists and economists considered them merely tools or physical banking acts subject to the provisions of the Commercial Law, until the intervention of the judiciary in Egypt and France to resolve this dispute, victorious for the second opinion. When electronic money appeared - which replaced traditional physical money - and its transfer operations spread among individuals, no one bothered to try to adapt it to resemble those operations with electronic bank transfers because they are carried out electronically via the Internet. However, through this study, we have proven without a doubt the existence of many fundamental differences between the location of these transfers, their content, the mechanism of their implementation, and the nature of the persons authorized for this implementation. Alas, this raises the question again about the nature of the relationships arising from these recent transfers and the validity of civil law rules to regulate it. This is what we will be trying to answer within the framework of the comparative study between Egyptian and French laws.