This paper provides a comprehensive analysis of the legal system of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), focusing on the dynamic interplay between traditional Islamic Sharia, national customs and practices, and the influence of foreign legal systems. Rooted in the principles of Islamic law, the KSA's legal framework is shaped significantly by the religious, cultural, and historical contexts that define the nation's identity. As Saudi Arabia increasingly engages with international commerce, particularly following the oil discovery in 1938, the integration of Western legal concepts has become necessary, albeit carefully aligned with Sharia to ensure cultural and religious compliance.
This study identifies the profound influence of Sharia as the primary legal authority governing all aspects of life in Saudi Arabia. It also discusses how modern business practices and historical reliance on foreign legal systems, such as the Ottoman Codes and the French civil system, have contributed to the evolution of the Saudi legal framework. The paper concludes with recommendations for enhancing the legal framework to better accommodate international standards and economic growth while preserving the kingdom's cultural integrity and religious obligations.
يقدم هذا البحث تحليلاً شاملاً للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التفاعل الديناميكي بين الشريعة الإسلامية التقليدية، والعادات والممارسات الوطنية، وتأثير الأنظمة القانونية الأجنبية. يستند الإطار القانوني في المملكة بشكل أساسي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو مشكل بشكل كبير من خلال السياقات الدينية والثقافية والتاريخية التي تحدد هوية المملكة العربية السعودية. مع تزايد تفاعل المملكة العربية السعودية مع التجارة الدولية، خاصة بعد اكتشاف النفط ، أصبح دمج مفاهيم القانون الغربي ضروريًا، على الرغم من أنه يتم ذلك بعناية لضمان التوافق مع الشريعة للحفاظ على الامتثال الثقافي والديني.
يحدد هذا الدراسة التأثير العميق للشريعة كسلطة قانونية رئيسية تحكم جميع جوانب الحياة في السعودية. كما يناقش كيف أسهمت الممارسات التجارية الحديثة والاعتماد التاريخي على الأنظمة القانونية الأجنبية، مثل الأكواد العثمانية والنظام القانوني الفرنسي، في تطور الإطار القانوني السعودي. يختتم البحث بتوصيات لتعزيز الإطار القانوني لتحسين التوافق مع المعايير الدولية والنمو الاقتصادي مع الحفاظ على النزاهة الثقافية والالتزامات الدينية للمملكة