The study addressed the subject of lawsuits related to administrative contract disputes that can be adjudicated before specialized authorities in the Saudi legal system, within the framework of an analytical study concerning the new governmental competitions and procurement system. The aim of this study is to shed light on the objective conditions required to initiate and settle lawsuits related to administrative contracts before specialized judicial authorities, in accordance with Saudi law. Despite the diverse nature of disputes concerning administrative contracts regarding their validity or effects, the National Transformation Program, launched as part of Saudi Arabia's vision, aims to improve governmental operations and establish a legal framework aligned with that vision. This study also highlights the new regulations and systems related to governmental competitions and procurement, which were established according to Royal Decree No. (M/128) dated 13/11/1440 AH. This decree established several committees and councils tasked with resolving disputes related to administrative contracts, exclusively dealing with specific subject matters, whether in administrative courts or quasi-judicial committees endowed with judicial jurisdiction. It's worth mentioning that these committees do not overlap with the jurisdiction areas of administrative courts, and the subject matter they address remains limited, not constituting a strict administrative judiciary body in the traditional sense.
 تناولت الدراسة موضوع دعاوى منازعات العقود الإدارية التي يمكن فصلها أمام الجهات المختصة في النظام السعودي، وذلك في إطار دراسة تحليلية تتعلق بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الشروط الموضوعية المطلوبة لبدء وتسوية الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية أمام السلطات القضائية المتخصصة، وذلك وفقاً للقانون السعودي. على الرغم من تنوع الخلافات المتعلقة بالعقود الإدارية فيما يتعلق بصحتها أو تأثيراتها، إلا أن برنامج التحول الوطني، الذي تم إطلاقه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تحسين العمليات الحكومية ووضع إطار قانوني يتماشى مع تلك الرؤية. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على اللوائح والأنظمة الجديدة المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، والتي جاءت وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440 هـ. وقد أنشأ هذا المرسوم العديد من اللجان والمجالس المكلفة بفض النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والتي تعمل حصراً في التعامل مع الدعاوى ذات الموضوعات المحددة، سواء كانت في المحكمة الإدارية أو اللجان القضائية الشبه قضائية، والتي تتمتع بالاختصاص القضائي. يجدر بالذكر أن هذه اللجان لا تتداخل مع مجالات اختصاص المحكمة الإدارية، ويظل الموضوع الذي تتناوله محدودًا، ولا تشكل جهة قضائية إدارية صارمة في المعنى التقليدي.