The study addresses disclosure rules in the European Procurement Act 2014 and the German Federal Procurement Act 2016. The transparency requirements in public procurement set out in the EU Directives have different understandings in legal systems, and the level of transparency can therefore vary significantly between EU countries. At the same time, transparency rules affect the ability of economic actors to participate in the procurement process, as excessive disclosure of information can encourage bid rigging, which leads to corruption in state contracts. Therefore, the study will focus on the extent of application of EU rules in the German legal system by analysing the relevant laws and judicial applications in this regard, as well as analysing the rulings of the Court of Justice of the European Union on procurement and Directive 2014/24/EC. The importance of the study is highlighted in determining the extent to which disclosure rules in European Union public procurement are applied in German legislation, in addition to examining how to achieve a balance between transparency and freedom of competition. تعالج الدراسة قواعد الإفصاح في قانون المشتريات الأوروبي لعام 2014 وقانون المشتريات الفيدرالي الألماني لعام 2016. حيث يكون لمتطلبات الشفافية في مجال المشتريات العامة المنصوص عليها في توجيهات الاتحاد الأوروبي مفاهيم مختلفة في الأنظمة القانونية، ولذلك يمكن أن يختلف مستوى الشفافية بشكل كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته تؤثر قواعد الشفافية على قدرة الجهات الاقتصادية الفاعلة على المشاركة في عملية الشراء، حيث أن الكشف المفرط عن المعلومات يمكن أن يشجع على التلاعب في العطاءات، وهو ما يؤدي للفساد في عقود الدولة. ولذلك، ستركز الدراسة على مدى تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في النظام القانوني الالماني من خلال تحليل القوانين ذات الصلة والتطبيقات القضائية في هذا الشأن، وكذلك تحليل أحكام محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات والتوجيه 2014/24/EC. وتبرز أهمية الدراسة في تحديد مدى تطبيق قواعد الإفصاح في المشتريات العامة للاتحاد الأوروبي في التشريع الألماني، بالإضافة إلى بحث كيفية تحقيق التوازن بين الشفافية وحرية المنافسة.