القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني ، بل هو في الغالب قضاء إنشائي يبتدع الحلول للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد ، وهي روابط تختلف عن روابط القانون الخاص . دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية " عينية " تمتزج بطابع شخصي ، ترفع من صاحب الشأن أمام جهة القضاء الإداري بهدف إلغاء قرار إداري غير مشروع لمخالفته للقانون ، أي أنها تتعلق بمشروعية القرار الإداري من عدمه ، لذلك فإن حجر الزاوية في دعوى الإلغاء يكمن في التعريف الدقيق للقرار الإداري وشكل هذا القرار ، ومحور الإرتكاز في دعوى الإلغاء يدور حول مشروعية القرار الإداري من عدمه ، كما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تحوز حجية مطلقة ، أي تكون حجه على الكافة ، وقاعدة الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء تسري في شأن القرارات التنظيمية والقرارات الفردية سواء بسواء ، وإلى جانب الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء ، فإن لهذا الحكم أيضا أثرا رجعيا ، بمعني أن الإدارة تلتزم بإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور هذا القرار ، إلا أنه تخفيفا من آثار هذه القاعدة ، فإن ما صدر من تصرفات وإجراءات في الفترة ما بين صدور القرار والحكم بإلغائه متعلقا بالآثار التنفيذية للقرار تعتبر صحيحة ، بمعني أن إلغاء قرار تعيين موظف لا يؤثر على التصرفات التي قام بها في الفترة ما بين صدور القرار والحكم بإلغائه . لذلك فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد على أنه " يجوز للمحكمة إذا ما انتهت إلى بطلان قرار التعيين لمخالفته للقانون ، وكان قد مرت على تعيين المطعون في تعيينهم به سنوات طوال ، نالوا فيها قسطا من الخبرات المتراكمة ، وكان حسن نيتهم ممثلا في إجراءات تعينهم ، أن تقضي بإلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة المعلن عنها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين فيها ، حرصا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية لمن شملهم القرار" .   Abstract: Administrative law is not as procedural as civil law. In fact, it usually innovates solutions to make legal connections between various administrations that serve public utilities and persons. Such connections differ from those of the private law. A nullity lawsuit is an action in rem. Being personal in nature, it is brought against an illegal administrative procedure in an administrative court. Thus, it is concerned with an administrative decision, whether it is legal or not. The cornerstone of that lawsuit is the exact definition and form of the disputable administrative decision. As for its pivot, it is the question of the legality of the decision. Judgments of nullity are binding on all parties, decisions whether personal or regulative. It is also ex post facto: the administration concerned has to change the state of affairs as before the illegal decision has been taken. However, the actions and procedures taken in the period between taking the decision and annulling it are considered legal. In other words, annulling the decision of employing a civil servant does not mean that the actions he has done in that period are void. The supreme administrative court has decided on lessening the effects of the nullifying judgment by not firing an appellee especially if he had good intentions and made true procedures when he applied for the job. This ensures more stability in the institution and for all the parties involved.