في ظل الرؤية الدولية ومن خلال منظور واقعي عبر الحقب التاريخية للجرائم الأكثر خطرًا على الوجود الإنساني، وما انتهت إليه الآراء الدولية من ضرورة وجود محكمة جنائية دولية، على خلفية ما صاحب تجربة المحاكم الجنائية المؤقتة من سلبيات وإيجابيات والتي كانت ما بين مؤيد ومعارض. ونظرًا للمخاطر المستمرة والمتطورة في أساليبها، كان لابد من وجود مبادرات دولية لإيجاد صياغة جديدة لنظام جنائي على المستوى الدولي لحصر تلك الجرائم. ونظرًا لأن التطبيق العملي لا يكتمل إلا بوجود قواعد تحدد القانون الواجب التطبيق على تلك الوقائع. جاء هذا البحث متناولّا لها. وتعتبر تلك القواعد هي الأساس المحوري الذي ينبني على أساسه النظر القضائي وإصدار الأحكام. وبعد الاستقراء والتحليل للقانون الواجب التطبيق على طائفة الجرائم الدولية. تم التوصل إلى عدد من النتائج منها:
نجد أنه بالرغم من النص على القواعد الواجبة التطبيق تعدادًا، الا أنها في واقع الأمر ذات طبيعة ممتدة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي تجعل عمل المحكمة أكثر صعوبة وتعقيدًا. وأيضا يقيد نظام روما المحاكم الوطنية ان تستوفي المعايير والقواعد المعترف بها دوليًا.
ومن التوصيات:
ضرورة أن تعتمد الدول في أنظمتها الداخلية المعايير الدولية المعتمدة لممارسة الاختصاص القضائي وهذا مما يكسب النظام القضائي الداخلي قوته. وأيضا ضرورة تمسك الدول بحقها في تفعيل قوانينها المحلية خاصة في مواجهة الاعتداءات الداخلية.
Abstract:
In light of the international vision and through a realistic perspective across historical epochs that are most dangerous to human existence, and the international consensus on the necessity of having an international criminal court, based on the experience of temporary criminal courts with their positives and negatives, which were met with both support and opposition. Due to the continuous and evolving risks in their methods, there was a need for international initiatives to formulate a new framework for an international criminal system to address these crimes. Practical application is incomplete without the existence of rules that define the applicable law to these facts. This research addresses these rules, which are the central foundation upon which judicial review and judgments are based. After reviewing and analyzing the law applicable to a category of international crimes, several results were reached, including:
Despite the enumeration of rules that should be applied, in reality, they have an extensive nature that includes many details, making the work of the court more difficult and complex. And the Rome Statute restricts national courts to meet internationally recognized standards and rules.
And among the recommendations:
It is essential for countries to adopt internationally recognized standards in their domestic systems to exercise judicial jurisdiction, strengthening their internal judicial system. Also, Countries must adhere to their right to activate their local laws, especially in the face of domestic attacks.