يتناول موضوع هذا البحث مسألة ذات أهمية كبيرة، تزامن ظهورها مع ظهور الاكتشافات العلمية وحدوث طفرة في وسائل الاتصال والمعلومات، ألا وهي تحديد الطبيعة القانونية لمجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، وهي من بين المسائل الشائكة التي أثارها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، وتتطلب وضع الحلول القانونية لها، سواء كان ذلك بالرجوع إلى ما استُحدِث واستَجد من قواعد وأحكام وُضِعت لمواجهة التحديات والإشكاليات التي خرجت من رحم التعاقدات التي تجرى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، أو بالاستعانة بالقواعد العامة أو التقليدية في القانون المدني.
ولقد تناول هذا البحث طبيعة مجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية والخلاف والجدل الفقهي الموسع الذي ثار بشأنه لمعرفة: هل هو مجلس عقد حقيقي أو حكمي أو هو مجلس عقد مختلط وذو طبيعة خاصة؟ وهل تنطبق عليه أحكام التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين؟ والأمر ذاته بالنسبة لموقف بعض قوانين الدول العربية من المسألة ذاتها.
وخلص البحث إلى أن أقرب الحلول إلى الصواب والمنطق في تحديد الطبيعة القانونية لمجلس العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية يكمن في تحديد الوسيلة الإلكترونية التي يتم استخدامها في إبرام تلك النوعية من العقود.
 ويوصي البحث بأن يقوم المشرع المصري بإصدار قانون خاص بالتعاملات والتجارة الإلكترونية، على أن يتضمن وضع الأحكام الخاصة بمسألة مجلس العقد في التعاقدات التي تتم عن بُعد.
 
Abstract:
The subject of the research deals with a matter of great importance: which is the legal Nature of the place of the electronic contract, it is among thorny issues raised by the concluding of the contract via the internet, and it requires legal solutions to it, whether by referring to the latest development of rules and provisions set up to meet the challenges and hindrances that emerged from the outcomes of contracts made through modern of communications means, or by using the general or traditional rules of civil law.
The subject deals the nature of the electronic contract place and the huge jurisprudential argument arisen about it to find out whether it is the real place of a real contract or unreal or a mixed contract place of a special nature and whether the provisions of the contract between present parties or absent parties, and the same regarding the position of some Arab countries' laws in this regards.   
The research is concluded that the closest solutions to rightness and logic in determining the legal nature of the electronic contract place lies in determining the electronic means that is used in concluding electronic contracts. And this research recommends that the Egyptian legislator shall issue a special law relating to the Electronic Commerce, which includes regulating the issue of the electronic contract place.