الثابت أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر الرقيب والأمين والحكم في آن واحد، فهي الرقيب على دستورية القوانين ، والأمين على الكشف عن الإرادة الحقيقية لكل من المشرع الدستوري والمشرع العادي سواء في مباشرة اختصاص ها في الرقابة على الدستورية أو في التفسير ، والحكم بين جهات القضاء المختلفة كالقضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء العسكري والهيئات ذات الاختصاص  القضائي ، حيث تفصل في منازعات الاختصاص  بينها وتناقض الأحكام الصادرة منها ، إلى جانب إنهاء الخلاف القائم حول نص تشريعي معين تباينت تفسيراته . إن سلطة المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور تعتبر خطوة ضرورية لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وفي ضوء التفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية العليا لنصوص الدستور في مجال إعمال رقابتها الدستورية يتحقق إعمال التدرج بين القواعد القانونية في النظام القانوني ، فهذا التدرج في حقيقة الأمر من حيث المبدأ ليس هو الأساس للرقابة الدستورية التي تباشرها لمحكمة ، بل هو ثمرة تفسير نصوص الدستور الذي تتولاه المحكمة الدستورية العليا  لتعبر عن إرادة السلطة المنشئة له في تحديد المطابقة بين إرادة هذه السلطة وإرادة السلطة التشريعية ، فتفسير الدستور هو الذي يعطيه معناه ، ومن ثم فهو الذي يحدد مضمونه الذي يتربع به على قمة النظام القانوني .   Abstract: Constitution is the cornerstone of building a legal state due to its special nature that gives it sovereignty. As a pillar of constitutional life and the basis of its system, it guarantees freedoms. Provisions of the constitution are the grand rules that the state, its legislation and judiciary are obligated to submit to. It is observed that constitutional evidence is no longer limited to constitutional documents, but human principles and values and international covenants are pieces of evidence for the judge who may determine the constitutionality of laws. This is applicable to preambles to constitutions in that they have the same value and power of the provisions of the constitution. The powers of a state acquire their legitimacy and are executed according to such preambles.