تناولت الدراسة الإصلاحات التشريعية في المملكة العربية السعودية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبر عاملاً مهماً في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. يستخدم البحث منهج التحليل الوصفي، لتقييم أثر التشريعات على حركة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تتأثر بمدى مرونة وتحديث وشفافية القوانين والأنظمة في البلد المضيف. ويستعرض البحث عدد من أهم الإصلاحات التشريعية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها 2030م، والتي تهدف إلى تسهيل وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وشاملة. ويبين البحث أهم المؤشرات والنتائج التي حققتها المملكة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مستوى المنطقة والعالم. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهادفة لزيادة جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، من بينها تحسين بيئة الأعمال، ومنح حوافز ضريبية وجمركية ومالية، وتشجيع التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي من خلال التشريعات الموجهة للاستثمار في قطاعات استراتيجية مرتبطة برؤية المملكة 2030.
Abstract:
This research analyzes the legislative reforms in the Kingdom of Saudi Arabia and their role in attracting foreign investments, which are essential for economic development and diversification. The research uses a descriptive analysis method to evaluate how the legislations affect the inflow of foreign capital, which depends on the host country's legal framework being flexible, modern, and transparent. The research identifies several key legislative reforms that the Kingdom has implemented as part of its Vision 2030, which aims to create a favorable and inclusive investment environment for both local and foreign investors. The research also highlights the Kingdom's remarkable achievements in attracting foreign investments, such as its improvement in the ease of doing business index and its increased share of foreign investment flows at the regional and global levels. The research concludes with some recommendations to enhance the Kingdom's attractiveness as a global investment destination, such as: improving the business environment, providing tax, customs, and financial incentives, promoting cooperation and partnerships between the local and foreign private sectors, and diversifying foreign investment sources through legislations that target strategic sectors related to the Kingdom's Vision 2030.