يتناول هذا البحث : أحكام الإعفاء من الجزاء التأديبي في حق الموظف العام في نظام الانضباط السعودي الصادر عام 1443هـ ،
والإعفاء من الجزاء التأديبي هو: التجاوز عن العقوبة التأديبية الثابتة على الموظف بعد التحقيق فيها لأسباب محددة. وهو يختلف عن سقوط الجزاء التأديبي: الذي يتضمن عدم التحقيق مع الموظف واستجوابه من البداية، ويختلف عن محو الجزاء التأديبي: الذي هو إزالة آثار الجزاء التأديبي بالنسبة إلى المستقبل، لأنه يكون بعد تنفيذ الجزاء التأديبي ومضي مدة زمنية محددة.
ويجوز الإعفاء من الجزاء التأديبي بشروط؛ هي: أن تكون المخالفة من المخالفات التأديبية ، وأن يكون ارتكابه للمخالفة تنفيذًا لأمر ، وأن يكون هذا الأمر صادرا من رئيسه ، وأن ينبه الموظفُ رئيسَه بالمخالفة كتابةً، أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
وأخيرا : فإن الجزاءات التأديبية من قبيل العقوبات التعزيرية التي يترك أمر تقديرها لولي الأمر في إيقاعها والعفو عنها من باب السياسة الشرعية ، ومن ذلك الإعفاء من الجزاء التأديبي بالقيود الواردة.
Abstract:
This research deals with: the provisions of exemption from the disciplinary penalty against the public employee in the Saudi discipline system issued in 1443 AH,
Exemption from the disciplinary penalty is: the overcoming of the disciplinary penalty imposed on the employee after investigation for specific reasons. It differs from the forfeiture of the disciplinary penalty: which includes not investigating the employee and interrogating him from the beginning, and differs from the erasure of the disciplinary penalty: which is the removal of the effects of the disciplinary penalty in relation to the future, because it takes place after the implementation of the disciplinary penalty and the passage of a specific period of time.
Exemption from the disciplinary sanction may be subject to conditions; It is: that the violation is a disciplinary violation, and that the violation is in implementation of an order, and that this order is issued by his boss, and that the employee notifies his boss of the violation in writing, or by any of the methods considered legal.
Finally: Disciplinary penalties such as disciplinary penalties which are left to the guardian in order to impose and pardon them as a matter of legal policy, and that exemption from the disciplinary penalty with the restrictions mentioned.