ومع الثورة التكنولوجية التي نعيشها في هذا العصر، كثُرت المعاملات بين الناس، فأصبح القاصي يشتري سلعة من الداني، وأصحاب الأموال يزودون غيرهم ممن يحتاج بالمال سدًا لاحتياجاتهم الضرورية من ‏نفقات معيشة، أو علاج، أو تعليم، أو دواء، في أي مكان، وذلك من خلال عقود جديدة، تتضمن أحكامًا وشروطًا، تحتاج إلى وضعها تحت المجهر الشَّرعي لنتعرف على مدى موافقتها، أو مخالفتها لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. ومن أهم هذه العقود، "عقد التمويل الاستهلاكي" وهو عبارة عن أموال يَرصُدها أصحابها من خلال شركات ومؤسسات مالية للناس ممن يحتاج ‏سلعًا استهلاكية، أو خدمات، وذلك وفقًا لأحكام القانون الصادر لتنظيمها وهو القانون رقم 18 لسنة2020م، حيث يحدد الشركات والمؤسسات المُمَوِلة، فيضع ضوابطها وشروطها، وتقوم هي أيضًا من خلال تعاقداتها مع العملاء بوضع أحكام وشروط، وهو ما يطلق عليه "عقد التمويل الاستهلاكي"، وهو موضوع البحث، نحاول من خلاله بيان ماهيتة، والتزامات أطرافه، ثم بيان التكييف الفقهي له، وذلك من خلال أحكام القانون المُنظِم له، ووفقًا للشروط والأحكام التي وضعتها الشركات والمؤسسات المالية المُمَوِلة له، ومنها نظام  "فاليو" نموذجًا لذلك، حتى يتسنى لنا بيان الحكم الشرعي له، وأخيرًا أذكر بعض البدائل الشرعية له، وذلك في ثلاثة فصول: الأول في التعريف به من خلال القانون المنظم له، والثاني: في التكييف الفقهي له، والثالث: في الحكم الشرعي له، وأخيرًا أهم البدائل الشرعية له.   Abstract: Amid the current technological revolution, financial transactions have surged. People from distant areas now engage in financial dealings where those who possess wealth provide financial support to those in need for various essential expenses, including living costs, medical treatment, education, medical treatment. These transactions use newly devised contracts, scrutinized from a Shariah standpoint for compliance with Islamic principles and rules. Among such contracts, the "consumer financing contract" stands out. This involves individuals depositing funds in financial entities, which then offer access to consumer goods under legal provisions, specifically Law No. 18 of 2020. These entities design their own terms for these contracts, the focus of our research. Our research objectives are: To thoroughly understand consumer financing contracts, clarify the obligations of parties involved, assess compliance with Islamic law; evaluate terms set by financial entities, using the "Value" system as a model, determine the Shariah ruling, and identify Shariah-compliant alternatives. The research is divided into three chapters: The first covers the legal framework governing these contracts. The second examines their adaptation to Shariah principles. The third focuses on Shariah rulings, and we aim to highlight Shariah-compliant alternatives.