التداول بالعقود مقابل الفروقات من أهم أدوات التداول الحديثة والمبتكرة في الأسواق المالية لجذب الاستثمارات، بمبادلة فرق القيمة للأصل المالي من وقت فتح الصفقة إلى إغلاقها، وانتشر التداول بها في العديد من دول العالم بالرغم من عدم وجود قانون ينظمها؛ حيث تُعقد خارج البورصات العالمية في سوق غير منظمة، إلا أن بعض الدول منعت التعامل بها لعدم خضوعها للوائح المنظمة للبورصات، بل وحظرت محاولات وضع تقنين لها؛ للحد من انتشارها نظرًا لمخاطرها الاقتصادية.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالتداول بالعقود مقابل الفروقات، وبيان الإجراءات والاستراتيجيات المتبعة في عمليات التداول، وتوضيح الحكم الشرعي للتداول بالعقود مقابل الفروقات بناء على آراء واجتهادات الفقهاء وأدلتهم، مع الوقوف على الرأي المختار.
واتبعتُ في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي في التعريف بالعقود مقابل الفروقات، والمنهج الوصفي لبيان صورة عملية التداول وآلية إجرائها والاستراتيجات المتبعة لها، والمنهج الاستنباطي والمقارن لبيان التكييف الشرعي للمسائل اعتمادًا على توصف القضية، ثم عرض آراء الفقهاء في كل مسألة وأدلتهم، وصولًا للرأى المختار.
وخلصت الدراسة إلى تحريم اشتراط أن يتم التداول من خلال شركة الوساطة، وكذا لا يجوز مطالبة المتداول بإيداع مبلغ الهامش بالاتفاق، كما لا يجوز لشركة الوساطة بيع الأصل حال إغلاق صفقة الشراء بقرار البيع على الرأى المختار، كما أن تصرف الوسيط في الأصول المملوكة للغير دون إذن لفتح مركز تداول قصير ينعقد موقوفًا على إجازة المالك أو وكيله على الرأي المختار، ويحرم بيع الأصل محل التداول دون قبضه وتملك الفروقات على الرأي المختار، أيًا كان نوع الأصل محل التداول.
 وأوصيتُ بضرورة وضع إطار تنظيمي للتداول بالعقود مقابل الفروقات وإخضاعها لرقابة هيئة سوق المال، وتوعية المستثمرين بالأسواق المالية بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من التداولات.
 
Abstract:
Trading in Contract For Difference is one of the most important, modern, and innovative trading instruments in the financial markets to attract investments that tend to differentiate the value of the financial asset from the time the position is opened until it is closed, such trade is widespread in many countries of the world despite the absence of a law regulating it. COFs are held outside the international stock market in an Over the Counter (OTC). However some countries have prevented it from being dealt with because they do not stick to the regulations governing the stock market and have even avoided any attempts to legalize them to limit their spread due to its economic risks.
This study aims to define CFD trading and to set out procedures and strategies in trading operations. It also aims to clarify the legitimate provision for CFD trading based on the opinions and jurisprudence of the scholars and their evidence while identifying the chosen opinion.
This study follows the inductive approach to define CFDs; it also follows the descriptive approach to show the trading process, the mechanism, and the followed strategies, I have also followed the extractive and comparative approach to state the Jurisprudential mandate of issues based on the description of the case. Then, presents the opinions on each issue and their evidence, to get to the chosen opinion.
The study agrees to prevent the condition that enables trade only through the brokerage company; the trader may not be required to deposit the amount of the margen by agreement.
The brokerage company may not sell the asset upon closing the purchase transaction ordering the sale on the chosen opinion. Besides, the broker's conduct of assets owned by others without permission to create a short- term trading center is suspended on the owner's permission or his agent about the chosen opinion.
 The sale of the trading asset is prohibited before getting paid it and having the differences of the chosen opinion regardless of the trading asset's type. I have also recommended that it is necessary to find a regulatory framework for CFD trading that should be established and subjected to the control of the Capital Market Authority. Additionally, I have recommended making aware of the investors according to the legal provisions on this type of trading.