تناول البحث موضوع: الأحكام القانونية لقرارات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، عُرض فيه مفهوم قرار الإدارة بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة وحكمها، ثم ضوابط القرار الإداري بنزع ملكية العقار والرقابة عليه. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود نظام خاص بنزع الملكية يتضمن إجراءات صارمة لجهة الإدارة يدل على حرص الدولة على حماية الملكية الخاصة، ويعتبر قرار الإدارة بنزع ملكية العقار باطلاً حال وجود عيوب جوهرية، وأن لجوء الدولة لنزع الملكية الخاصة أمراً حتمياً من أجل تحقيق أهدافها التنموية. وأوصت الباحثة إلى ضرورة إصدار كتاب موجز يُشرح فيه نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مع لائحته التنفيذية والتأكيد على جهات الإدارة بضرورة اتخاذ مبدأ الشفافية أساسًا في عملها لأن النزع يمس أملاك خاصة، وهي حقوق مصونة شرعاً ونظاماً، وتعد من الحقوق التي تكفل النظام الأساسي بحمايتها كما أكدت إلى ضرورة توفير رقم موحد للرد على استفسارات الأفراد المرغوب في نزع ملكيتهم، وتوعيتهم ومساندتهم وإعلامهم بحقوقهم والإجراءات المترتبة على نزع ملكيتهم.   Abstract: The research dealt with the following topic: Legal provisions for the expropriation of real estate property for the public benefit. The research presented the concept of the Department's decision to expropriate the real estate property for the public benefit, the controls for expropriation of the public benefit and its ruling, and the controls for the administrative decision to expropriate and control the property. This study concluded with a number of results, the most important of which are: Enactment of an expropriation law that includes strict procedures for the Department indicates the country's concern to protect private property; the fundamental flaws in the Department's decision to expropriate property entail considering the decision invalid, and the country's resort to expropriation of private property is inevitable in order to achieve its goals of development. The research concluded that it is necessary to produce a brief book explaining the law and by-law of real estate property expropriation for the public benefit, emphasizing the need to take the principle of transparency by the governing bodies as a basis in their work, because expropriation is related to private property, which is legally safeguarded. It is one of the rights protected by the Statute. It also stressed the need to provide a unified number to responding to queries of individuals who are subject and exposed to expropriation to make them aware of their rights, support them and brief them with the procedures that follow the expropriation of their property.