إن الإدارة العامة في سبيل ممارستها لنشاطها والقيام بأعمالها تبرم نوعين من العقود: عقوداً مدنية، وعقوداً إدارية؛ ولهذا ظهرت الحاجة إلى تمييز العقد الإداري عن العقد المدني اللذين تبرمهما الإدارة العامة، لاختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل من العقدين، فضلاً عن تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن أي منهما، ولهذا جاءت هذه الدراسة لبحث وتناول خصائص العقود الإدارية وتمييزها عن غيرها من العقود الأخرى، حيث تتمثل هذه الخصائص في أن يكون أحد طرفي العقد الإداري شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد الإداري بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع الممتد للعقود الإدارية، وهو انتهاج أسلوب القانون العام. Abstract: In order for the general administration to carry out its activities and get its work done it concludes two types of contracts: civil contracts and administrative contracts according to this the need for distinction between administrative contracts from the civil contract concluded by the General Administration has been arisen. due to the difference in the legal system to which each of these two contracts is subjected to as well as to determine the competent authority to consider disputes that arise from either of them and for that this study came to research and address the distinctive Contract properties contracts from other contracts where these Properties are represented in that one of the parties to the administrative contract is a legal public figure who contracts as a public authority and that the administrative contract relates to an attached public activity with the intent of Organizing or regulating it and to be characterized by the extended nature of administrative contracts which is to follow the System of common law.