يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والمقارنة أثر تغير قيمة النقود على عقد القرض في كل من القانون المدني والفقه الإسلامي. مما لا شك فيه أن التغير المستمر في سعر العملة وارتفاع الأسعار المتواصل، له كبير أثر على الحقوق والالتزامات، والمقصود هنا هو العقد الذي يتراخى أجل تنفيذه في الزمن، ومن ثم فإن التزاماته تحددت على أساس الظروف الاقتصادية المحيطة وقت التعاقد، إلا أن تلك الظروف تتغير تغيرا جوهريا أثناء العمل بذلك العقد بفعل عوامل لم تكن أمام المتعاقدين أثناء إبرام العقد، مما يجعل تنفيذه أكثر إرهاقا لأحد المتعاقدين، ويحمل على إعادة النظر في الالتزامات المرهقة، ويظهر واضحا الخلل في التوازن العقدي بين الطرفين. هذا إذا كانت الالتزامات بين المتعاقدين تبادلية، فيها منفعة لطرفا العقد، أما إذا كان الالتزام فيه منفعة لطرف على آخر، وذلك كعقد القرض الحسن، فالمقرض في عقد القرض ينتظر سداد نفس القيمة التي أقرضها دون زيادة على رأس المال لأن الزيادة على رأس المال في حالة تغير قيمة السلعة، يخرج نطاق عقد القرض من مسماه، والذي أساسه عدم ربح المقترض، إلى تربح المقترض من جراء إقراضه.   Abstract: This paper deals with the study, analysis and comparison of the impact of the change in the value of money on the loan contract in both civil law and Islamic jurisprudence. There is no doubt that the continuous change in the price of the currency and the continuous rise in prices have a significant impact on rights and obligations, and what is meant here is a contract whose term of implementation is lax in time. Therefore, its obligations were determined on the basis of the economic conditions surrounding the time of contracting, but those circumstances change substantially during the operation of that contract due to factors that were not before the contracting parties during the conclusion of the contract, which makes its implementation more burdensome for one of the contracting parties, and compels a reconsideration of onerous obligations. The nodal imbalance between the two parties is clearly visible. This is if the obligations between the contracting parties are reciprocal, in which there is a benefit for the parties to the contract. However, if the obligation implies a benefit for one party over another like in the good loan contract where the lender expects the payment of the same value that he lent without increasing the capital because the increase in the capital in the event of a change in the value of the commodity, changes the scope of the loan contract, which is based on the borrower's non-profit, to profit the borrower as a result of his lending.