إنَّ الأصل الاتِّفاقيَّ للروابط الإجرائيَّة في خصومة التَّحكيم يَحُولُ دون إعمال كثيرٍ من القواعد المعمول بها في قانون المُرافعات، فالتَّحكيمُ كتصرُّفٍ إجرائيٍّ تنصرفُ آثاره إلى طرفَيْه، وتنصرفُ عبارة طرفي التَّحكيم على أطراف التَّحكيم ولو تعدَّدُوا ، حيث يتميَّزُ التَّحكيم عن القضاء فيما يتعلَّقُ بالنطاق الشخصيِّ لكلٍّ منهما، فأمام القضاء نجد النطاقَ الشخصيَّ أعمَّ وأشملَ من النطاق الشخصيِّ للتَّحكيم، والسببُ في ذلك الطبيعةُ الاتِّفاقيَّةُ لاتِّفاق التَّحكيم الذي هو أساسُ الخصومة التَّحكيميَّة، فإرادةُ المُتعاقدين هي التي تُوجد التَّحكيم وتُحدِّد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملُها والقانون الواجب التَّطبيق وتشكيل هيئة التَّحكيم وسُلطاتها وإجراءات التَّحكيم ، ويترتب عليها تحديد أطراف الخصومة التَّحكيميَّة. إنَّ التدخُّل والإدخال و الإحَالة و الضَّم في خصومة التَّحكيم وإجراءاتهم لم يُنصّ عليهم في قانون التَّحكيم المصريِّ، لكنَّ قانون المُرافعات يعدُّ المرجعَ الإجرائيَّ لقانون التَّحكيم فيما لم يَرِدْ به نصٌّ، وكذلك وفقًا لقانون التَّحكيم والإجراءات المُعتادة أمام التَّحكيم وفقاً للقانون واجب التطبيق.  وقد يمتد الحكم إلى الغير الذي يمتدُّ إليه أثرُ اتِّفاق التَّحكيم، فقد تبدأ إجراءاتُ التَّحكيم من قِبَلِ بعض أطرافٍ العقد الأصليِّ المُتضمِّن شرط التَّحكيم  دون باقي أطرافه، وأيضاً ينبغي تحديد مفهوم الغير في الخصومة التحكيمية، وبيان حالات إمكانية مثوله فيها سواء بالتدخُّل أو الإدخال أو الإحَالة أو الضَّم.   Abstract: The consensual origin of the procedural connections in arbitration prevents the implementation of many of the applicable rules in code of procedure. Arbitration, as a procedural act, its effects to its two parties, and the term 'arbitration parties' will extend to both parties, even if they have multiple parties, where arbitration is distinguished from the court concerning personal scope of each of them, before the court we find that the personal scope is more general and comprehensive than the personal scope of arbitration, and the reason for that is the consensual nature of the arbitration agreement, which is the basis of the arbitral dispute. Thus, the will of the contracting parties that establishes arbitration and determines its scope, whether in terms of the issues it covers, the applicable law, the formation of the arbitral tribunal and its powers, and the arbitration procedures, which results  in determining  the parties to the arbitration. Adjoining, intervention, referral and Consolidation into Arbitration and the procedures thereof were not provided for in the Egyptian Arbitration Law. However, the procedural law is the procedural reference for the arbitration unless provided for in, as well as, according to, the Arbitration Model Law is a procedural reference, further to, in accordance with the arbitration law and the usual procedures before arbitration in accordance with the applicable law. The award may extend to a third party to whom the effect of the arbitration agreement extends, as arbitration procedures may be initiated by some of the parties to the original contract that includes the arbitration clause without the rest of its parties. In addition, the concept of third parties in the arbitral dispute shall be defined, and determining the cases of its appearance therein whether by Adjoining, intervention, referral and Consolidation into Arbitration.