يقصد بالتكاليف القضائية المبالغ المالية التي تُدفع مقابل تقديم دعوى قضائية معينة أو تقديم طلب قضائي معين. وليست هي مصروفات الدعوى التي يلتزم بها الشخص أثناء السير في دعواه. وتسمى في غير النظام السعودي بالرسوم القضائية. وتفرض التكاليف القضائية للحدِ من الدعاوى الكيدية أو الصورية، ولتوجيه المتقاضيين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم. وغير ذلك من الأهداف. وتفرض على دعاوى وطلبات محددة لا يقاس عليها كالدعاوى المالية وطلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. ولا تفرض التكاليف القضائية على دعاوى وطلبات محددة لا يقاس عليها كدعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى العمال والدعاوى الجزائية العامة، ويعفى منها أشخاص معينون، كالحكومة والسجناء والعمال. ويعد مبدأ مجانية القضاء - وهو: عدم تكليف أحدٍ من الخصوم بدفع أية نفقة في الفصل مطلقاً، لا بشكل أجرٍ للقضاة ولا بشكل رسومٍ ومصاريف للدعوى تُدفع لخزينة الدولة- من المبادئ العامة للقضاء وقد أثر نظام التكاليف القضائية على هذا المبدأ ولكنه لم يلغه. وفي نهاية هذا البحث توصل الباحث إلى عدد من النتائج ومن أهمها: يعد النظام السعودي أشمل الأنظمة والقوانين في الإعفاء من الرسوم القضائية، وأضيقها في فرض التكاليف القضائية. وكذلك فرض المنظم السعودي قيمة التكاليف القضائية للمطالبات القضائية وفق نسب تقل كل ما زات المطالبة (علاقة عكسية)، وذلك بخلاف عدد من القوانين التي تزيد النسبة كلما زادت قيمة المطالبة (علاقة طردية) كالقانون المصري والإماراتي. وهذا مما يحمد للمنظم السعودي. كما ختم الباحث بعدد من التوصيات من أهمها: التوصية بإضافة فقرة تتضمن إعفاء من عجز عن الرسوم بعد رفع دعوى تقام ضد الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف وتختص بها المحكمة العامة وتعفى هذه الدعوى من التكاليف القضائية سواءً حُكم للمدعي أو ردت دعواه. وكذلك إعادة النظر في نهائية الاعتراض الذي يقدم إلى رئيس المحكمة أو مَنْ يفوِّضه من قضاتها. ويوصي الباحث بأن يعطى من صدر القرار ضده الحق في التظلم لدى رئيس محكمة الاستئناف / Judicial costs shall mean the amounts of money payable for the filing of a particular lawsuit or a particular judicial application, not the required expenses of the action during the course of his or her case. Other than the Saudi judicial system, these fees are called judicial fees. Judicial costs are imposed to limit malicious or mock litigation. In order to direct litigants to take the path of reconciliation to end their disputes as well as to meet other objectives. Judicial costs are imposed on specific and non-standard claims and requests, such as financial claims, appeals, cassation and motion for review. Judicial costs are exempt from specific and non-standard claims and requests such as personal status, workers' and general criminal proceedings. Moreover, certain persons, such as the Government, prisoners and workers, are exempt. The principle of free access to justice is - that no litigant should ever be charged with any expense in dismissal, not in the form of remuneration for judges, nor in the form of fees and expenses for the case paid to the State's treasury - a general principle of justice and the system of judicial costs have affected this principle but it has not abolished it. At the end of this research, the researcher reached a number of findings, the most important of which are: the Saudi judicial system contains the most comprehensive regulations and laws in exempting from judicial fees, and contains narrow rules in imposing judicial costs. The Saudi regulator has also set the value of judicial costs on judicial claims according to ratios that are lower than other judicial systems in the region, such as Egypt and UAE whose laws increase the rate in proportion to the higher value of the claim. This is commendable to the Saudi regulator. The researcher also concluded with a number of recommendations, the most important of which are to: Recommend the addition of a paragraph that would include an exemption from judicial costs after the filing of an action against the Public Court's Department for the Collection of Costs, for the person who cannot pay the fees, whether the plaintiff's case was admitted or dismissed. Also, the final review of the objection submitted to the President of the Court or to the Court's judges. The researcher recommends that those whom the decision was rendered against be granted the right to appeal to the President of the Court of Appeal.