تعد دلالة العام من أهم دلالات الألفاظ عند الأصوليين، وتعد الآلة الأصولية من ضمن الوسائل المساعدة لتفسير النص القانوني، مع عدم إغفال المنهج العلمي الذي يرتكز عليه تفسير نصوص القانون، والذي يعطي للبحث العلمي والتفسير التشريعي الأولوية في تفسير النص، بحكم إمكانية الاستيضاح من إرادة المشرع في تفسير القوانين الوضعية.
ولذا أمكن استعمال دلالة العام عند الأصوليين، كونها دلالة لغوية في الأساس، بالإضافة إلى تأكيد القانونيين على عموم القاعدة القانونية، وأنه يجب أن تكون دلالتها عامة، وعدم غرابة دلالة العام مفهوما عن تطبيقات القانون.
كما أن هذه الآلة اللغوية والأصولية، يمكن استخدامها كأداة من أدوات البحث العلمي في تفسير النصوص القانونية، خاصة وأن النصوص القانونية في المملكة وبعض الدول العربية، تستمد قوانينها من نصوص الوحي كتابًا وسنة.
دلالة العام عند الأصوليين، من أهم دلالات الألفاظ والتي ترد على الألفاظ عند جمهورهم، وأن هذه الدلالة يجب العمل بها دون حاجة البحث عن مخصص في آخرين، ودلالة العام لها صيغ يمكن استخلاصها من عدة اعتبارات عقلية وعرفية ولغوية، وقد جمع بعض الأصوليين هذه الصيغ فزادوا فيها ونقصوا ونقحوا وانتقدوا، ومن جملة ذلك، صيغ الجموع وأسماء الشرط والأسماء الموصولة التي تفيد العموم، وأسماء الجنس والمفرد التي تدخل عليها "ال" الاستغراقية، والنكرة في سياق النهي والنفي، والكلمات التي تفيد العموم بأصل اللغة مثل "كل، أجمع، جميع، معشر، طائفة الخ". /  Semantics is one of the most important tools for analyzing the legal text, and it is in its origin a linguistic tool that can be used to interpret legal discourse. However, it preceded the law in the legal texts, and among the legislative interpretation of the legal text, and the scientific interpretation of the text, without prejudice to the linguistic implications of the texts, which may be one of the methods of scientific research to interpret the legal text.