يشير البحث إلى وجود علاقة وثيقة بين تقسيم الحنفية للوجوب في العبادات البدنية إلى: الوجوب في الذمة، ووجوب الأداء، حيث يرون أن أصل الوجوب هو شغل ذمة المكلف بفعل الواجب، وهو يثبت بخطاب الوضع، ويثبت جبرا دون اختيار المكلف، حيث يتحقق بتحقق سببه، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، وشهود الشهر بالنسبة للصيام، أمّا وجوب الأداء: فهو طلب تفريغ ذمة المكلف مما شغلت به، وهو يترتب على تعلق خطاب التكليف بالمكلف. وقد اضطروا إلى هذا التقسيم؛ ليدافعوا به عن فروعهم الفقهية.     أما الشافعية فقد قالوا: لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية، ولا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإن معناه: الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة، وأنّه إذا وجد سبب الوجوب ولا مانع من تعلق خطاب التكليف، وجب على المكلف الأداء، وإن وجد مانع، تأخر خطاب التكليف إلى ما بعد زوال العذر.     وقد قال بعض العلماء: إن الخلاف بين الفريقين لفظي، لكنّ الواقع أن هذا الخلاف قد ترتب عليه خلاف في الفروع الفقهية، كما اتضح من خلال البحث.