يهدف هذا البحث إلى أن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة لكل جوانب الحياة، ومن الأمور التي اهتمت بها موضوع الشركات فبينت أحكامها وأنواعها، لما للشركات من دور فعّال في واقع الناس الاقتصادي، فهناك كثيرٌ من المشاريع لا يستطيع أن يقوم بها شخص واحد، إنمَّا يحتاج إلى مشاركة أشخاص آخرين، من هنا برزت أهمية الشركات، وعرف الفقه الإسلامي عدة صور لشركة الأشخاص منها شركة العنان، والمفاوضة، والأعمال، والوجوه. 
لكن قد ظهر في هذا العصر الحديث عدة صور لشركة الأشخاص منها: المشاركة المتناقصة؛ ذلا أردت الدراسة الوقوف على حكم التعامل بهذه الصورة الحديثة في المعاملات
وقد حاولت في هذا البحث بيان ماهية المشاركة المتناقصة، وبيان التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة، مع بيان حكم المشاركة المتناقصة، مع الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالمشاركة المتناقصة
وقد توصل البحث إلى أنَّ الشركة المتناقصة هي إحدى أدوات الاستثمار قصيرة الأجل كالمرابحة والسلم والاستصناع وغيرها، وهي أداة تنقذ المتعاملين من التورط في الربا المحرم شرعاً؛ كما أن الدراسة توصلت إلى أن المشاركة المتناقصة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض، وهذه العقود هي عقد الشركة والبيع، سواءً كانت الشركة شركة ملك، أو شركة عنان.