من المعلوم أن النوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية في هذا العصر قد كثرة ، وقد تصدى علماء المسلمين على مر العصور لهذه المسائل لبيان وجهة الشارع الحكيم من حيث الحل والحرمة  وذلك عن طريق البحث العلمي والتأصيل الشرعي؛ إذ الفقه تنزيل المشروع على الواقع، فجاءت فكرة هذا البحث بعنوان: (خدمات التمويل بالتورق والسمسرة)
   وترجع أهمية عملية تمويل الخدمات بالتورق والسمسرة في المعاملات الحديثة لأنها أحد الصور الحديثة التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية لتلبية حاجة عملائها، وتهدف الدراسة لبيان صور التورق والسمسرة والقياس عليهما تكييفا واستصحابا وفهما للأدلة والاستدلال بها وفقها للدليل استنباطا واجتهادا في قطعية الدليل أصلا وسندا وحجية ومفهوما ومقتضى، وإيجاد بديل للقرض الربوي المحرم بتمويل للخدمات متوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يساهم في زيادة نمو المؤسسات المالية الإسلامية.
    وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن مصطلح التمويل الذي يتحدث عنه الماليون والاقتصاديون مقارب وموافق للمعنى الذي جاء في معناه اللغوي، و أن التعريف المختار للتمويل اصطلاحا هو: (التزويد بالمال، ســواء كان المال نقدا، أو عينا، أو منفعة)، وأن مصطلح الخدمة في الاطلاح مقارب وموافق للمعنى الذي جاء في معناه اللغوي، كما بينت الدراسة أن للتورق نوعين، وهما:(التورق الفقهي) وهو جائز، و(التورق المصرفي -المنظم-) وهو حرام، كما بينت الدراسة اتفاق الفقهاء على جواز أجرة السمسرة ، وجواز خدمة التمويل بالتورق والسمسرة.