يُعد التحكيم من أهم الوسائل الشرعية الفعَّالة في فصل الخصام وتسوية النزاع، وبه يصل الحق إلى صاحبه في أقلّ وقت عمّا هو في زمن القضاء، ولا يمكن الاستغناء عنه في وقتنا الحاضر بل ومستقبلا؛ لما له من أهمية بالغة في إنهاء الخصومات بشكل أسرع وأسهل وأقلّ مؤنة وإنفاقًا للأموال؛ لأن غاية الخصوم هو صدور حكم في موضوع النزاع بشكل أسرع، وهذا الحكم الصادر من المحكم له آثاره التي تترتب عليه، ومن آثاره أنه لازم وواجب النفاذ على المحتكمين ما دام أن هذا الحكم قد صدر صحيحًا وموافقًا للقواعد الشرعية المعتبرة المحققة للعدالة والمساواة بين الخصمين، ولا يُشترط رضاهما بالحكم طالما حكّماه بينهما ورضيا به منذ بداية التحكيم، ولم يخالف المحكم في حكمه نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر شرعًا، ويجب على القاضي تنفيذ حكم المحكم وإمضائه وإلزام الخصمين به دون نقض، فكما أنه لا يجوز نقض حكم القاضي فكذلك المحكم بأي حال من الأحوال لا من قِبل المحكم نفسه ولا القاضي الذي سينفـذ الحكم عليهما ما لم يكن الحكم جورًا واضحًا، أو أن المحكم قد حكم بخلاف النص أو الإجماع؛ لأن حكم المحكم له حجيته فلا يجوز نقضه والعدول عنه إلى غيره إلا ببينة ساطعة وبرهان واضح؛ صيانةً لحفظ الحقوق من الضياع ولحكم المحكم عن الابتذال والامتهان إلا بما يُوجِبُه من دليل أو حُجة.