ضمان العارية من أهم المسائل التي عالجتها الشريعة والقوانين الوضعية؛ وذلك لكثرة المسائل المتعلقة بباب الضمان في الفقه الإسلامي، فكان لزاما على الفقهاء بيان ضمان هذه الأخطاء بالتعويض عن كل ضرر يلحق المتضرر سواء أكان ماديًّا أو معنويًّا.
    وقد تناول الفقهاء مسائل الضمان قديمًا وحديثًا غير أن مسائله جاءت متناثرة في كتب الفقه القديمة، أمّا الأبحاث الحديثة فلم تتناول مسائل فقهية حديثة نحن في مسيس الحاجة لدراستها، فجاءت هذه الدراسة؛ لكي تكمل ما بناه السابقون في مسائل الضمان، وخاصة أنّ هذه الدراسة تقارن بين مسائل الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، حيث بينت أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة منها: أن القانون المدني الكويتي وافق القانون المصري على أن الإعارة عقد رضائي وليس بعقد عيني؛ كما أن القانون  وافق قول الجمهور القائل إن المستعير لا يكون مسئولا عما يلحق العارية من تغيير، أو تلف، أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة؛ فإن هلكت في يده من غير تعد لم يضمنها وإن فرط ضمن؛ كما رجحت الدراسة أن عقد العارية لا يقبل شرط ضمانها وهذا ما أخذ به القانون، وأن المعير إذا أعار أرضا مطلقا ثم رجع المعير عن إعارته فليس له أخذها حتى يصير الزرع صالحا للحصاد، أمَّا لو كان المعير قد حدد مدة وأجبر المستعير على الخروج قبل ضمن، أمّا لو امتد الحصاد إلى ما بعد هذه المدة المحددة فله أجر المثل عن هذه المدة استحسانا، ولو أصر المعير على أخذ أرضه من المستعير وحجبه عنه المستعير لم يضمن؛ وذلك لأن مقدار الأرض معلوم كالأجل المعلوم.