تتناول هذه الدراسة: موقف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) من فرقة الخوارج، وهو موقف جدير بالتتبع والاستقراء، والجمع والتبويب، والدراسة والتحليل، فمصنفات الإمام البخاري ثريةً بعرض مقالات الخوارج وغيرهم من الطوائف والفرق، ومناقشتها ونقضها بالحجة والبيان.   واختيارنا لفرقة الخوارج لأنها أول الفرق الإسلامية ظهورا، وقد كفًروا المسلمين واستحلوا دمائهم بارتكابهم الذنوب، واشتدوا وغالوا في معاملة مخالفيهم من المسلمين، مما كان سببا في قول بعض العلماء بكفرهم.   ويتجه البحث لدراسة موقف الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ من فرقة الخوارج، وذلك باستقراء ما ذكره عنهم في تراثه، من بيان منهجه في الرد عليهم، والحديث عن أسمائهم وصفاتهم وحكمه عليهم، ثم يتبع ذلك ببيان موقفه من بعض الأبواب العقدية، كحكم مرتكب الذنوب عندهم، وموقفه من تكفيرهم للصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ثم موقفه من إنكارهم لبعض أمور الآخرة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: ـــــــ أن للإمام البخاري ـ رحمه الله ـ موقفا جادا وجديرا بالدراسة من الفرق والمذاهب، لا يقل أهمية عن موقفه من الحديث والفقه، حيث إنه بوب جامعه الصحيح بما يرد على الفرق المختلفة، وقد رد على الخوارج بأبواب متفرقة في صحيحه، كباب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ـــــــ أن الأسس التي أقام عليها البخاري ـ رحمه الله ـ منهجه في الرد على الخوارج هي نفس الأسس التي رد بها أهل السنة عليهم، إلا أنه ـ رحمه الله ـ كان لا يطيل في عرض الشبهة تهويلا لها، وإنما يبدأ في التحذير منها، كما أنه لا يغفل الاستنباط العقلي، فيستنبط من النصوص أدلة عقلية يستدل بها على مقصده. ــــــ كما أظهر البحث أن للإمام البخاري ـ رحمه الله ـ موقفا شديدا على الخوارج، فخًرج الأحاديث التي حددت أسماؤهم، وبين من خلال تبويبه وروايات أحاديثه صفاتهم، كما رد على شبهاتهم بعدما فصًلها، وأظهر رأي أهل السنة فيها، كحكم مرتكب الذنوب، وتكفير الصحابة، وإنكار بعض أمور الأخرة.