إن مبدأ "الحرية الشخصية" واحترام الإرادة الإنسانية وعدم تقييدها إلا لضرورة، يعتبر من أكثر الموضوعات التي تشغل الناس في كل عصر على وجه العموم، وفي عصرنا هذا على وجه الخصوص، حيث كثر فيه المنادون بالحرية. وقد ظن بعض المعاصرين أن فقهاء المسلمين لم يشغلهم هذا الموضوع، ولم يعتنوا به في كتاباتهم، وهذا الظن له حظ من الصحة إذا أريد به عدم إفراد هذا الموضوع بالكتابة أو التأليف بشكل واضح ومستقل، أما إذا أريد به عدم تطبيقه في الاجتهادات الفقهية، فهو ظن خاطئ تماماً؛ حيث كان الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- من أوائل الأئمة الذين اهتموا بهذا المبدأ، وأكاد أقول: إنه من المبادئ العامة التي بنى عليها مذهبه واجتهاداته الفقهية. ولا يُفهم من ذلك أنه أطلق العنان للحرية المخرِّبة الهدَّامة التي تربو مفسدةُ إطلاقها على مصلحة تقييدها، بل وضع لذلك الضوابط التي قدرها ورأى أنها تحقق التوازن المقصود بين المصالح والمفاسد في نظره وحسب اجتهاده.  وقد سلك الإمام أبو حنيفة منهج التربية للمكلف بديلاً عن إجباره وتقييد حريته قسراً؛ بحيث تصدر التصرفات منه طواعية واختياراً، وقد نتج عن ذلك تفرقته بين الديانة والقضاء في الأحكام، فقد يحل عنده قضاء ما قد يترتب عليه مؤاخذة من جهة الديانة. كما قَيَّد الإمام أبو حنيفة منح حرية التصرف بقيد عدم الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، مما يعني أن الضرر العام يترجح عند الإمام أبي حنيفة على مجرد توفير الحرية على صاحبها.