يهدف هذا البحث إلى بيان التعريف بالتَّسوق القسري، ونشأته التاريخية، وتكييفه الفقهي، والآثار المترتبة عليه، وتُستمد أهمية هذا البحث من القضية التي يناقشها، والتي ترتبط بشكل مباشر بإنفاق المال، والذي هو أحد الكليات التي تكفلت الشريعة الإسلامية بحفظها ورعايتها. وقد سلكت في هذا البحث، المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع جزئياته من أجل الوصول إلي حكم كلي لهذه الجزئيات، ثم المنهج المقارن، خاصة في المسائل المختلف فيها، وذلك بعرض الأقوال، وأدلتها، ومناقشتها ما أمكن؛ للوصول إلى القول الراجح الذي يراعي المصلحة، ويواكب مجريات العصر. وقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج، من أهمها: أنّ التّسوق القسري هو رغبة المشتري في إجراء عمليات شراء لم يكن في حاجة لها، بل دوافع هذه العملية هو شعور بالمتعة أثناء الشراء لا يمكن السيطرة عليه، وقد ساهم في تفاقم هذه الظاهرة التطور التكنولوجي، ودخوله في مجال التجارة، والاعتماد عليه كأداة للتسويق والتسوق، وقد ظهر من خلال التكييف الفقهي للتَّسوق القسري أنَّه إسراف وتبذير يُحدث فجوة بين الدخل والاستهلاك، ويقضي على ثقافة الادخار، ويفاقم من مشكلة الديون، ويهدد استقرار الأسرة، ويُوجب المنع من التصرف، ولا حق للزوجة في ممارسته، ولا يُعد منعها من التَّسوق القسري سببًا موجب للتطليق من أجل الضرر، لأنَّه تبذير وسفه فلا حق للزوجة فيه. كما أوصي من خلاله، بأهمية التجديد الفقهي، والبحث عن كل جديد لا سيما في العصر الحاضر، والذي يتطور على مدار الثانية لا الساعة، وربط البحوث الفقهية بهذه المستجدات، فإنّ هذا يُعلي من مكانة الفقيه، ويرد على شبهة عجز الفقه عن مواكبة مجريات العصر.