تناول هذا البحث قضية ذات أهمية كبيرة، كَثُرَ السؤال عنها، خاصة في هذه الآونة، ألا وهي استثمار أموال الزكاة؛ حيث إنها تعتبر نازلة من نوازل فقه الزكاة المعاصر، وذلك عن طريق تسيير وإدارة شئونها عبر مؤسسات متخصصة تصرف فيها الزكاة بكل أمانة ومصداقية، بهدف زيادة حصيلة الأموال الزكوية، مما يعني مساعدة عدد أكبر من المستحقين لها والتخفيف عنهم، متبعًا في ذلك المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي. وتوصل الباحث إلى أنه إذا كانت الترجيحات النظرية تقتضي القول بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، فقد تكون المصلحة –في بعض البلاد- قليلة الفقراء استثمار أموال الزكاة متى صلح القائمون على أمر ذلك وحسنت ذممهم، وفق ضوابط ينبغي مراعاتها، وإلا فلا. كذلك ذكر الباحث العديد من مجالات استثمار أموال الزكاة حيث إن الاستثمار قد يأخذ شكلًا مباشرًا أو غير مباشر، فيكون مباشرًا إذا كان الوعاء ضيقًا، أما إذا كان الوعاء واسعًا، فيأخذ الاستثمار أشكالًا متعددة منها: (التمويل عن طريق التأجير، التمويل عن طريق المشاركة، التمويل عن طريق المضاربة، التمويل بالقرض الحسن، التمويل عن طريق العمل في الزراعة).  وتناول الباحث أيضًا نفقات القائمين على الاستثمار مفصلًا القول في ذلك. وأخيرًا كان التعرض لمقدار ما يعطى القائم على استثمار أموال الزكاة، وانتهى الباحث إلى القول بأن العامل يأخذ أجرة مثله، فيعطى على قدر عمله، لا يزيد عنها
ولا ينقص. وأوصى الباحث بالاهتمام بالكتابة في مسائل استثمار أموال الزكاة والمتاجرة بها؛ حيث إنها واسعة وتحتاج إلى التعمق من الناحية الفقهية والاقتصادية.  كذلك أوصى بالعمل على إنشاء بيت مال للمسلمين في كل قرية أو محلة من بقاع الأرض يعمل على جمع أموال الزكاة وتوزيعها واستثمار الفائض منها، ويكون ذلك تحت إشراف هيئة رقابية