مضمون هذه الدراسة بيان القيمة القانونية للوعد والتزامات الواعد، التي يُعَدُّ مصدرها تصرف تعاقدي، يرتب أثره على الأطراف حين إنفاذ هذا التصرف، وفق الإرادة المشتركة للأطراف، أو اعتباره بمثابة تصرف إرادي مستقل، بعيدًا عن القيمة التعاقدية التي تصبغه، وبالتالي إفساح المجال أمام استقلال الإرادة في العدول عنه، دون أن يترتب على هذا العدول أي آثار، من شأنها العودة على الواعد بالمسئولية القانونية الناتجة عن هذا العدول. وإذا كانت الحرية الفردية تشكل الركيزة الأساسية لالتزام الواعد بوعده، وفقًا لما نهجته التشريعات المدنية، ومنها القانون المدني الأردني، الذي سار على هدي سلفه من التشريعات الأخرى، والفقه الإسلامي؛ فالواعد حرٌ في التعاقد، أو إصدار وعده ضمن إرادته الكاملة للوصف القانوني. ومما لا شبهة فيه، أن الواعد، هو من يحدد مركزه القانوني ويكيف نشاطه، على أساس يمكِّنه من تنفيذ التزامه وفقًا لحرية الإرادة والتعبير عنها، وأنها لتنفر من الزعم، بأن الإرادة تستطيع أن توثق نفسها بنفسها؛ طالما أنه لم يثبت أن أحد قد عوَّل عليها وأفاد منها.