يهدف هذا البحث أنه يعالج قضية جدلية ظهرت في كتابات الباحثين وطلبة العلم في مفهوم  القانون  الوضعي  ومفهوم النظام في المملكة العربي السعودية والعلاقة بينهما وقدم كلمة النظام في الاستعمال الواقعي في الدولة العثمانية وحداثة مصطلح  القانون الوضعي  بمفهومه الاصطلاحي المعاصر وأن النظام منبثق ومأخوذ ومستمد من الشريعة أساسا مع اجتهادات ولي الأمر بما لا يخالف الشرع وأن  القانون  الوضعي  لا يلتفت إلى أحكام الشريعة وليست  من مصادره إلا المبادئ العامة فقط وتأتي بعد العرف وقبل قواعد العدالة وهذا فارق جوهري يمنع إطلاق  القانون الوضعي  على النظام بخاصة بالمملكة العربية السعودية والدولة العثمانية قديما إضافة إلى ما يتمتع به النظام من مزايا ليست في  القانون الوضعي  وهي نفسها المزايا التي في الشريعة والتي فاقت  القانون  الوضعي  ولذا حرصت المملكة العربية في تنظيمها قديما وحديث على تسمية التنظيمات بها بالأنظمة وهذا اعتراف بالفارق الجوهري بين  القانون الوضعي  والنظام ، فالنظام مصدره الشرع وأحكامه رأسا بخلاف  القانون  الوضعي  ليست الشريعة مما يبنى عليها. كما أن المملكة العربية السعودية لا تطلق التشريع على سن الأنظمة مخالفة في ذلك عرف  القانون  الوضعي  بل التشريع حق لله تعالى خالص ليس للشعوب والسيادة لشرع الله والسلطة للأمة في الأنظمة السعودية بخلاف  القانون  الوضعي  وليس الشعب هو مصدر السلطات بل الشرع هو مصدر السلطات بخلاف  القانون  الوضعي  الذي جعل الشعب حاكما ومصدرا للسلطة بعبارات واضحة (السيادة للشعب ) السيادة للامة ، الشعب مصدر السلطات ، ولذا كان النظام الاساسي في السعودية متميزا ليس له مثيل في العالم كما قال روبرت ماكيفر كما أن الأنظمة فيها ثبات مصدري بخلاف  القانون  الوضعي  .