يُسلِّطُ هذا الْبحثُ الضَّوءَ على حكمة التشريع الإسلامي في عدة المرأة المسلمة ومقارنة ذلك مع ما جاء به الطب الحديث في شأنها.
ويهدُفُ هذا البحثُ إلى التعرُّفِ على مدي التطابق أوالتقارب أوالاختلاف أو التضاد بين ماجاء عند فقهائنا القدامى والمحدثين من بيان حكمة تشريع العدة وبين ماجاء به الطب الحديث.
وقد اتبع الباحث المنهجَ الوصفي الاستقرائيَّ التحليليَّ المقارن عن طريق جمعِ النصوص الشرعية من القرآنِ الكريم، والسُّنةِ النبويةِ الشريفةِ المطهرةِ التي يًستدل بها على أحكام العدة ، وكذلك استقراء أراء الفقهاء وبيان توجهاتهم في بيان الحكمة من تشريعها؛ ثم مقارنة ذلك مع ماجاء به الطب الحديث فيها.
وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى عِدَّةِ نتائجَ وتوصياتٍ من أهمِّها: أن العدة شرعت لحكمٍ عديدة أهمها: التعبد لله تعالى باتباع أمره فيما أمر من أحكام العدة، والانتهاء عن نهيه فيما نهي فيها والتسليم التام دون التوقف على معرفة الحكمة من تشريعها؛ ثم استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل الذي كان زوجا لها ، وصون النسب ومنع اختلاط الأنساب الناتج عن اجتماع ماء أكثر من رجل في رحم المرأة ؛ وإظهار الأسف على نعمة الزوج وقضاء حقه وإظهار تأثير فقده بالحداد المانع من التزين والتجمل.
كما توصل البحث إلى أن أحكام العدة وإن كانت ثابتة ؛ إلا أنها لا تتناقض مع ما يثبت يقينيا من نظريات علمية يأتي بها الطب الحديث في شأنها، وهذا مما يؤكد على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان بتشريعاته السابقة وبخاصة في حكمة تشريع العدة.