يتكون هذا البحث من مبحثين، الأول بينت فيه المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث، ثم جاء المبحث الثاني ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع.
ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض الأحكام الفقهية لمعالجة أزمة الغلاء ومحاربته، والتي منها حكم استيراد اللحوم من الدول الأخرى، واثره في محاربة الغلاء، كما يهدف هذا البحث إلى الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى الغلاء، وارتفاع الأسعار في السوق، والتي منها الاحتكار، وبيان حكمه والأدلة على تحريمه، وواجب الدولة تجاه هذا الأمر، ومحاربة المحتكرين، كما أن الاحتكار لا يقتصر على بعض الأشياء دون البعض، بل إنه يشمل كل ما يضر بالجنس البشري، من طعام وشراب وأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ثم الحكمة التي من أجلها حُرم الاحتكار، وواجب ولي الأمر تجاه المحتكرين وإجبارهم على بيع ما عندهم كما بينت حكم التسعير، وأراء الفقهاء فيه والحكمة التي تقضيها من القيام بالتسعير حتى لا يتلاعب التجار الذين لا يراقبون الله-تعالى-، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن كان الراجح هو جواز التسعير إلا أنه ينبغي ألا يضر بالطرف الأخر، ثم واجب الدولة تجاه إقرار المعروف ومحاربة المنكر، عن طريق ما يسمى بنظام الحسبة، وهذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية، في محاربة الفساد إذا ظهر، ومحاربة المحتكرين والذين يغالون في الأسعار، ومقاربتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرين، هو ما يسمى بالحسبة، وهذا النظام نظام إسلامي تقره الشريعة الإسلامية، بل والقوانين الوضعية لمحاربة الفاسدين، وكذلك جواز البيع بأقل من سعر السوق إذا لم يترتب عليه ضرر بالأخرين.