1-إنشاء بنوك النطف والأجنة غير جائز شرعاً لما يترتب عليه من وجود محاذير شرعية كتلقيح المحارم،وتحقيق رغبة الشواذ جنسياً،واختلاط الأنساب،وانتشار نكاح الاستبضاع الجاهلي وغير ذلك كثير. 2-التلقيح الصناعي تحدث عنه الفقهاء قديماً لكنه لم يكن موجوداً بكيفيته في هذا العصر جواز اللجوء إلى عملية التلقيح الصناعي إذا كان الغرض منه علاجياً،لأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التداوي من الأمراض والعقم مرض مثل بقية الأمراض يباح التداوي منه 3-عدم جواز اللجوء لعملية التلقيح الصناعي بغرض تحديد جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة،ويباح التحديد إذا كان على مستوى الفرد للضرورة الطبية كمنع انتقال مرض وراثي إلى جنس معين من الأجنة.