حاولت هذه الدراسة أن تشق طريقاً مختلفاً وذلك بتسليط الضوء على جدل العروضيين حول ما يجوز وما لا يجوز من تغييرات، والوقوف على تعليلهم لغير الجائز من هذه التغييرات، واختلافهم حول الأمر كله ، وتبيِّن مراعاة العروضيين للجوانب اللغوية وتأثيرها في أحكامهم بالجواز وعدمه.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تكشف عن محاور الدرس العروضي وتعطي فكرة عن بعض الجوانب التي تحتاج إلى نظر وبحث، كما أنها توضح الأصول التي اعتمد عليها الدرس العروضي وطريقته في الجدل وهو أمر مفيد للباحثين والطلاب.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة ، منها ما يلي :
أولا : أن وصف التغيير العروضي والحكم عليه بعدم الجواز اتخذ مسارات عدة كل حسب علته، فقد منع الجواز لاعتبارات تتعلق بالخفة التي مؤداها التخلص من توالى الحركات في المقطع العروضي، والبعد عن تجويز كل زحاف يؤدي إلى الوقف على متحرك في تفعيلة الضرب، إذ الوقف محل الاستراحة ولا ينبغي الوقف على متحرك.
ثانياً: أن أمن اللبس من الأمور التي لها موقعها في علوم العربية، وعليه فقد بدا في هذا البحث كيف أن العروضيين كانوا لا يجيزون بعض الزحافات على التفاعيل إذا كان ذلك يؤدي إلى التباسها بتفاعيل أخرى أو يجعل البحر يلتبس ببحر آخر.