يهدف هذا البحث إلى الكشف عن موقف أبي حيان من قضية الاستشهاد بالحديث، ومن المعلوم أن النحويين في قضية الاستشهاد بالحديث الشريف فريقان:
الأول: أيّد الاستشهاد بالحديث، والثاني: منع، ومن الفريق الذي منع: أبو حيان الأندلسي، فكم عاب على ابن مالك استشهاده بالحديث الشريف، وهذا هو المشهور عن أبي حيان، لكن ما في كتبه يخالف هذا، فقد لجأ أبو حيان في مواطن كثيرة عند عدم وجود دليل نحوي إلى الحديث الشريف، ومن هنا تظهر فكرة بحثي، وهي اعتماد أبي حيان في التقعيد، والاستشهاد على الحديث الشريف فقط دون دليل آخر، أي: أن كلامه يقوم فقط على الحديث الشريف.
والفكرة تنقسم إلى قسمين:
الأول: الأحاديث التي ذكرها أبو حيان، ولم يذكرها ابن مالك في كتبه.
الثاني: الأحاديث التي ذكرها ابن مالك قبل أبي حيان في الموضع نفسه.
ونتج من الدراسة عدة نتائج منها:
1- أن أبا حيان زاد أحاديثًا أخرى غير التي ذكرها ابن مالك في كتبه، فمن باب أولى أن لا يقع في ما استدركه على غيره.
2-اكتفى أبو حيان عند عدم وجود دليل آخر بذكر الأحاديث التي سبقه بها ابن مالك، كما جاء في الفصل الثاني، وهذا يعني أنه ارتضى ما ذكره ابن مالك.
3- أن ما وقع فيه أبو حيان يوضح سبب استشهاد ابن مالك بالحديث؛ إذ لو كان ذكرُ الحديثِ لا يفيد أو يدعم كلامه، ما ذكره ابن مالك، فلا يذكر ابن مالك شيئًا دون حاجة، وهو من الثقات، كما وصفه أبو حيان، فيظهر بذلك أن أبا حيان ما استشهد بالحديث إلا لعدم وجود دليل آخر لديه، فهو عدلَ عن كلامه حين ضاق المطاف به.