تناولت الدراسة الاشتراط النحوي في باب المرفوعات، حيث اشتملت على: التعريف بمفهوم الحكم النحوي، وأنواعه، ومفهوم الاشتراط النحوي وصوره في كتب النحاة.
كما تناولت الدراسة الاشتراط النحوي التركيبي والدلالي ، وعرضت لأهم المسائل النحوية التي اختلف فيها النحاة بين المنع المطلق والجواز المطلق في المرفوعات من ناحية التركيب والدلالة.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: توضيح دور الاشتراط النحوي في ضبط القاعدة النحوية، فعلى الرغم من أن الاشتراط النحوي كان نتاج الاختلاف بين النحاة إلا أنه ضمن عدم الاضطراب في الحكم، وبالتالي جمع بين المرونة والمحافظة على الأصول النحوية، كما وسع المجال لاستيعاب كلام العرب.
يعد الاشتراط النحوي وسطًا بين حُكمين هما(المنع، والجائز) فقد وسع الممنوع، وقيد الجائز، ولاشك أن إطلاق مثل هذا الحكم في أي مسألة يؤدي وظيفةً هامة في ضبط القاعدة النحوية.
كما يلاحظ على النحويين أنهم اعتمدوا على الشروط الدلالية أكثر من التركيبية خاصة فيما يتعلق بأمن اللبس وسلامة الكلمة منه، لكن الدراسة لم تكن مقياسًا على كثرة شروط الدلالة عن شروط التركيب بدقة؛ إلا أنه لوحظ من خلال البحث في المسائل النحوية وعرض آراء النحاة أنهم كثيرًا ما كانوا يُرجعون الشروط إلى المعنى أو أمن اللبس.