(حقوق المرأة)، و (تمكين المرأة) مصطلحان كثر دورانهما هذه الأيام، فَكُثَرتْ الأصواتُ التي نادَتْ وتنادي بإعطاء المرأة حقوقها في كل ميدانٍ ومجال ومنها: حقوقها اللغوية.
ومع علوتلك الأصوات لم أقف على دراسة عُنيت بدرس حقوق المرأة في الجملة العربية، ولذا كانت هذه الدراسة
التي جمعَتْ بين الدرس التطبيقي لمدى إعطاء المرأة حقوقها في الجملة في ديوان عمر بن أبي ربيعة، والدرس النظري لذلك بالتأصيل له من خلال البحث في كتب النحو واللغة، وأهم أهدافها: الكشف عن تلك الحقوق، وعن موقف الشاعر منها في ديوانه، وموقف العربية مُتمِّثلاً فيما رصدَتْه كتبُ النحو واللغة من تلك الحقوق، وعَرْض كل ذلك على طاولة البحث، والمناقشة، والتحليل، والاستنباط. والمنهج المُتبع في الدراسة هو: المنهج الوصفي.

ومن أهم نتائج البحث:
حِرْصُ العربيةِ والشاعر على إعطاء المرأة حقوقها غالبًا، وما وقع من مساواتها بالرجل بترك تأنيث ما يتعلق بها في بعض الأحوال، ليسَتْ عَلته الانحياز للرجل، وبَسْط هيمنته على المرأة – كما زعم بعضُهم – وإنما تكمن وراءه عللٌ لفظيةٌ، أو معنويةٌ، أو أسرارٌ بلاغية، أو غيرُ ذلك تقتضي من الناظر لإجلائها فَضْل تأملٍ ونَظَر.

ومن أهم توصياته:
أن يتبع هذه الدراسة، دراسة حقوق المرأة في الجملة في اللغات الأخرى؛ للوقوف على مدى إعطاء المرأة حقوقها في تلك اللغات، والمؤثرات في ذلك سواء كانَتْ لغوية، أم اجتماعية، أو غير ذلك، والمقارنة بينها وبين العربية.