حاولت في فقرات هذا البحث أن أتناول جزئية مهمة من كليات نحونا العربي، هذه الجزئية هي ضابط (اطراد المنقول وكثرة الاستعمال) الذي جعل النحاة وجوده شرطا للجواز والقياس، وعدمه سببا في الرد، والحكم بالشذوذ أو الضعف، فحاولت تتبع إجراء هذا الضابط في عمل النحاة، فتبين لي أن خللا أصاب تطبيق هذا الضابط حال تطبيقه، وأن النحاة لم يلزموا أنفسهم به في جميع عملهم، وإن تشددوا في تطبيقه حال الخلاف، ورد حجج المخالفين من النحاة.
آية ذلك ما دللت عليه في هذا البحث، إذ وجدت النحاة يبنون قواعد كثيرة على غير هذا الضابط، تمثل ذلك في بناء النحاة قواعد عدة على أمثلة مصنوعة دون وجود شواهد فضلا عن كونه مطردا أو مسموعا، ثم بناؤهم قواعد عدة على شواهد لا يصح الاحتجاج بها أصلا ـ كما نصت على ذلك ضوابط النحاة ـ مثل شواهد فردية لا نظير لها، أو شواهد مطعون في صحتها بالجهالة أو التعدد أو الصنعة، ومما يزيد ذلك الأمر وضوحًا خلل تطبيق الضابط: ردهم قواعد تحقق فيها ضابط السماع والاطراد والكثرة.
وقد دللت على هذا الخلل البادي في عمل النحاة بعدد من القضايا وقع فيها الخلل دون قصد للاستقصاء، إذ الاستقصاء لا يكفيه هذا القدر الصغير من الأوراق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.