اشترك عدد من ظواهر اللغة بين الشعر والنثر التي وردت في القراءات القرآنية متواترها وشاذّها، لكن عدم توافر جمع القراءات بين يدي النحاة الأوائل أوقعهم في مهاجمة بعض القرّاء ليس طعنًا في القرآن الكريم، وإنما ظنًّا منهم أن القراءة اجتهاد من القارئ في اختيار أحد وجوه الأحرف السبعة التي عليها نزل الكتاب العزيز، أو تيقُّنًا أن القارئ أخطأ هو أو الراوي عنه. لذلك كان بحث لغة الشعر في ضوء القراءات عند رجل جمع العلم بالنحو بمفهومه الشامل والعلم بالقراءات بمحتواها الواسع ضروريًّا للوقوف على بعض معايير تمييز الظواهر المختصة بالشعر من الظواهر المشتركة بينه وبين النثر. اتخذتْ معالجة تلك الظواهر الوصف والتحليل منهجًا رصدتُ به عيّنات دالّةً على إشكالية البحث، وحلّلت تلك العينات مقارنًا إياها بنظائرها في القراءات القرآنية لتمييز ما فيها من ظواهر لغوية مشتركة وأخرى تختص بالشعر، واقتضى ذلك أن يجيء البحث في مقدمة تبرز إشكالية البحث وخطته ومنهجه، وتمهيد يبين مفهوم الضرورة عند أبي حيان، ومبحثين، أحدهما ورود الصيغة الشعرية في القراءات، وثانيهما ورود التركيب الشعري في القراءات، وخاتمة تحتوي نتائج البحث، أذكر منها: أن السماع النثري المتواتر لظاهرة لغوية شعرية يجيزها نثرًا، ولا يحتاج للاستشهاد له، وإنما يمكن الاستئناس له، وأن قوة ثبوت النص المسموع هي أهم ضابط للنثر المسموع النافي خصوصيةَ ظاهرة ما بالشعر؛ فالثابت تواترًا يجيزها في سعة الكلام، والثابت أدنى من التواتر يجيزها قليلًا، والشاذ لا يُخرجها عن خصوصيتها بالشعر، وأن القراءة الشاذّة لا تُخرج الظاهرة عن اختصاصها بالشعر ولو كثرت شعرًا. أما القراءة المتواترة فيستأنَس لها بكثرة الشعر ولهجات العرب.