لما كانت قراءة الجينوم البشري جزء من تعرّف الإنسان على نفسه ومعرفة سنن الله في خلقه، فكان النظر إلى هذه القراءة من وجهة فقهيةٍ وأخلاقيةٍ يدرجها في مضمار النوازل المستجدة التي تحتاج إلى فهمٍ وتصورٍ لأحكامها في ضوء نصوص الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان كما تحتاج إلى تخطي هذه الأحكام إلى ما بعد ذلك من حاكمية القيم الأخلاقية على هذه المستجدات، فتأتي هذه الدراسة بالمزاوجة بين الفقه والأخلاق-من حيث إن كلًا منهما يبحث في السلوك الإنساني-؛ لتتناول التدخل في الجينوم البشري (احترازًا وتداويًا وتحسينًا) بغية استخلاص ما يتعلق به من الأحكام الفقهية في سياق أدلتها التفصيلية من جهة، وبيان الحدود الأخلاقية التي يجب ألا يتخطاها العلم التجريبي في هذه التطورات من جهةٍ أخرى، واعتمدت الدراسة في سبيل ذلك: المنهج الوصفي فاستعرضت المعطيات العلمية من بيان ماهية الجينوم البشري وما يتعلق به، ثم المنهج الاستقرائي لآراء الفقه الإسلامي المعاصر، وبيان ما استند إليه كل رأي مع الترجيح بينها، ثم المنهج التحليلي عند بيان النظر الأخلاقي للتدخلات في الجينوم، والتدخلات فيما بعد الجينوم فإذا كان المفهوم من التطبيقات الجينومية بشتى صورها أو ما بعد الجينومي مما عرف بتمديد الحياة أو تأخير مرحلة الهرم فإن الناظر الحصيف في هذه المستجدات ينبغي أن يضع نصب عينيه ما تؤول إليه هذه التقنيات الحديثة، وأن يجريها على قاعدة المآلات؛ وذلك لأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من كونه مشروعًا  لمصلحة فيه تُستجلب أو مفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فيمكننا أن نبني على هذه القاعدة ما نستطيع تسميته بـأخلاق المآلات، أي تلك الأحكام الأخلاقية المتعلقة بأغراض التدخل الجينومي والتي تنظر في ما يؤول إليه هذا التدخل وليس لما يكون عليه بشكل آني.