التقويم الطبي للعيوب المؤثرة على استمرار العلاقة الزوجية
دراسة فقهية مقارنة
أحمد محمد علي علي شريف
قسم الفقه المقارن، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، دسوق، جامعة الأزهر، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية.
البريد الإلكتروني: ahmedsherif1373.el@azhar.edu.eg
ملخص البحث:
استهدف البحث بيان دور التقدم الطبي المعاصر في تقويم ومعالجة العيوب التي تؤثر وتخل بمقصود العلاقة الزوجية، وبيان الأسباب الداعية لعملية التقويم، والتي من أهمها المحافظة على العلاقة الزوجية، والعمل على حمايتها من أي خلل أو عيب، وضمان استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وإنجاب نسل سليم خالٍ من العيوب والأمراض، وقد اتبعت في هذا البحث المنهجين: المقارن والوصفي، ومن أهم نتائج البحث أن عملية التقويم لا تتم إلا وفق الضوابط الشرعية وإلا كان هذا التقويم غير مباح شرعاً، ومن أمثلة ذلك معالجة عيب الخصاء عند الرجل فإنه يشترط ألا يترتب على المعالجة هنا حرمة كنقل الخصية من شخص آخر؛ وذلك لانتقال الصفات الوراثية من المنقول منه إلى المنقول إليه؛ وبالتالي انتقال هذه الصفات الوراثية إلى أبناء الشخص المنقول إليه وهو محرم شرعاً، كما أنه عند ثبوت العيوب الزوجية فإنه يحق للطرف المضرور الحق في طلب الخيار لرفع الضرر، أما في حالة إمكانية معالجتها أو تقويمها فإنه يسقط الخيار، وقد استهدف البحث أيضاً بيان الطرق التي يتم من خلالها التقويم، كالتقويم عن طريق الأدوية، أو عن طريق العمليات الجراحية، ولهذين النوعين من الوسائل أهمية كبيرة في عملية الشفاء للعيوب الخاصة بالرجل، أو المرأة، أو المشتركة بينهما، كما أن الخطأ في عملية التقويم يترتب عليه مسئولية لمن يقوم بها في حالة تكامل أركانها سواء أكان من الناحية الجنائية أو المالية؛ لتحمل كل شخص تبعية عمله والضرر المتسبب فيه.