القياس في الحدود والكفارات والرخص
وأثره في الفروع الفقهية
منى محمد محرز حسن سلامة
 قسم أصول الفقه، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، جامعة الأزهر، الشرقية، جمهورية مصر العربية.
البريد الإلكتروني: Monamohamad.2265@azhar.edu.eg
ملخص البحث:
مما لا شك فيه أن للقياس دورا مهما في الدفاع عن الشريعة الإسلامية، وإثبات صلاحيتها لكل زمان ومكان، وقد اهتم الأصوليون بالقياس اهتماما كبيرا، إذ هو كما قال إمام الحرمين: " مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة"، وقد اتفق العلماء على حجيته، كما اتفقوا على جريانه في بعض الأمور، واختلفوا في جريانه في بعضها الآخر، ومما اختلفوا في جريان القياس فيه: الحدود والكفارات والرخص، وقد استهدف هذا البحث بيان القول الراجح في مسألة إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص، وبيان نوع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وذكر بعض الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدة. هذه الفروع الفقهية التي قد يوجد بها ظاهريا ما يخالف قواعد العلماء الأصولية؛ وذلك حيث نجد جمهور العلماء القائلين بجواز إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص، هؤلاء العلماء قد يرفضونه في بعضها؛ لرجحان دليل آخر، كما نجد الأحناف القائلين بعدم جواز إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص، قد يخالفون مذهبهم أحيانا، ولا يسمون ذلك قياسا، بل يعتبرونه استدلالا بإطلاق النصوص المثبتة للحكم الشرعي. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي لتحديد أقوال العلماء في المسائل الأصولية والفقهية، ثم المنهج الاستنباطي للمناقشة والترجيح؛ ولتحديد الفروع الفقهية المترتبة على هذه القاعدة الأصولية. ومن أهم نتائج هذا البحث أن الراجح من أقوال العلماء هو إجراء القياس في الحدود والكفارات والرخص متى كانت معقولة المعنى، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، وضعف أدلة القول الآخر ورد الجمهور لها، كما أن القول بجريان القياس في الحدود والكفارات والرخص دليل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، من خلال إيجاد الأحكام لكل حادثة مستجدة.