استهدفت الدراسة تحقيق الاستدامة الرقميًّة بالجامعات المصريَّة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف؛ استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ بُغية تَعَرُّف الأُسُس النَظرية للاستدامة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة بالمؤسسات الجامعيَّة، ورصد الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة الرقميًّة بالجامعات المصرية، كما استعانت باستبانة طُّبَّقَت على عينةٍ عشوائيةٍ قوامُها(505) مفردة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائجٍ من أبرزها: جاءت درجة توافر الاستدامة الرقمية بالجامعات المصرية متوسطة وبمتوسط حسابي(1.75)، وبترتيب أبعاد الاستدامة الرقمية بالجامعات المصرية جاء البعد المؤسسي(التَّنظيمي) في المرتبة الأولى بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي (1.84)، يليه (البُعد الثقافي) في المرتبة الثانية بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي(1.83)، ثم  البُعد الاجتماعي في المرتبة الثالثة بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي (1.78)، ثم (البُعد الاقتصادي) في المرتبة الرابعة بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي(1.77)، يليه (البُعد البيئي) في المرتبة الخامسة بدرجة توافر ضعيفة، وبمتوسط حسابي(1.65)، وفي المرتبة الأخيرة جاء (البُعد التقني) بدرجة توافر ضعيفة، وبمتوسط حسابي(1.63)، كما جاءت درجة الموافقة على متطلبات تحقيق الاستدامة الرقمية بالجامعات المصرية في ضوء الثور الصناعية الرابعة كبيرة، وبمتوسط حسابي (2.68)، وكشفت نتائج الدراسة أيضًا- عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) و(0.05) بين استجابات أفراد العينة حول درجة توافر الاستدامة الرقمية بالجامعات المصريَّة وفقًا لمتغير(النوع) لصالح فئة ذكر، ووفقًا لمتغير طبيعة الكلية لصالح فئة عملية، ووفقًا لمتغير (دورات في مجال التحول الرقمي) لصالح فئة حاصل على دورات، بينما لم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0.05) وفقًا لمتغير الدرجة الوظيفية. وفي ضوء ما انتهت إلية الدراسة النظرية والميدانية من نتائج، قام الباحثان ببناء تصور مقترح لتحقيق الاستدامة الرقمية بالجامعات المصريَّة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.