شهد التعليم العالي في الآونة الأخيرة العديد من التغييرات على المستويين المحلي والدولي، فقد اتجهت العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز ثقافة التنافسية لديها والتعاون والتسويق والتنوع في إطار تعزيز عملية التدويل، مما يدعو إلى ضرورة مراجعة الفلسفات والاتجاهات والسياسات الرئيسة في التعليم العالي وغيرها من أوضاع قد تؤدي إلى تغيير مشهد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عامة وأدوار تلك المؤسسات ومدى استقلاليتها.ولما كانت قضية التدويل أحد أهم التطورات التي أفرزتها العولمة تلك التي تتماهى مع الملامح الفكرية لاتجاه ما بعد الحداثة (اتجاه ضد الإنسانية يسعى إلى طمس الهويات، ورفض الدين والتاريخ، وضد العقل ويسطح اللغة...) كان الأمر يستوجب الحذر والحيطة واتخاذ التدابير التي من شأنها تحافظ على هوية المجتمع وخصوصيته وتحول دون الانسحاق في دوامة ثقافة الآخر وفلسفته في تربية وبناء الإنسان وطريقته وسياساته التعليمية وما يرتبط بذلك من قيم تخصه. وتنطلق الرؤية النقدية للبحث الحالي من فلسفة التدويل وطبيعة وآليات تطبيقه على أنه يتم في سياق ثقافي عام يعاني تراجعا وفي ظل ظروف عالمية سريعة التغيير،  وقضايا مجتمعية متنوعة ومنها قضايا التعليم خاصة في تلك الفترة التي يطغى فيها تأثير العوامل التكنولوجية بشكل كبير ليس فقط في مجتمعاتنا العربية بل وفي العالم كله. ولكن الأمر يتعلق بمدى التحصين الثقافي والتعليمي ومستوى الانتماء الذي يمتلكه أفراد مجتمع عن الآخر مما يمكنه من الانفتاح على الثقافات الأخرى من منطلق قوة ووعي ودون انبهار وتيه في ثنايا ثقافة الآخر ودونما تراجع إلى الخلف بعقلية منغلقة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من بينها:  أن فلسفة التدويل التي ينشدها العمل الحالي ترفع التناقض بين أهمية وضرورة الحفاظ على الخصوصية وفي ذات الوقت تستجيب لمتغيرات عصر العلم والتكنولوجيا تكون في إطار الرؤية التي تقوم على احترام الخصوصيات الثقافية والتمايز بين الثقافات والتعاون وتبادل المنافع والمصالح في إطار تعامل الأنداد المتمايزين ، وتعتمد على عالمية المعرفة والتكنولوجيا ومحلية ووطنية الثقافة والقيم والأخلاق والأعراف المجتمعية والتعليمية.