ظلت الجامعات المصرية سنوات طويلة تنتج مخرجاتها فقط من الطلاب الخريجين فيها للعمل في سوق العمل المصري حتي صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبة المادة 29 بشأن تعيين نواب رئيس الجامعة متضمنا المادة 35 مكرر بخصوص تشكيل مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك تضمن تعيين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك يوضح أهمية الدور الهام للجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .  وبناء علية بدأ التنوع في المنتج الجامعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث نشأة مراكز خدمة المجتمع بالجامعات بصفة عامة وكذلك مراكز البحوث بالجامعات وأيضا قيام الجامعات بدورها في عمليات التدريب التحويلي لتحقيق التوازن النفسي والعقلي بين الخريجين وبين الوظائف المتاحة في سوق العمل ؛ والعمل علي إكساب مهارات العمل المرغوب فيها من سوق العمل في دورات تدريبية لبعض العاطلين في المجتمع ؛ وكذلك العمل علي توفير خرائط بحثية لإجراء البحوث ذات الفائدة لقطاعات المجتمع والبيئات المختلفة ومن ثم تعود الفائدة علي الافراد والمجتمع والبيئات كلها .