الاثراء بلا سبب والأزمات الاقتصادية مصطفي عزت محمود قسم القانون العام كليه الحقوق، جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية البريد الالكتروني: mz0921382@gmail.com ملخص البحث: الهدف من الحديث في هذا الموضوع هو بيان الازمه التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة مما أدي الي حدوث فروق غير طبيعية في مستويات المعيشة حيث تلاحظ ثراء لبعض الفئات على الفئات الأخرى مما دفعنا بربط هذه الظاهرة بمبدأ الاثراء بلا سبب، ويعتمد هذا البحث على المنهج التأصيلي المقارن. ثم تم التوصل إلي بعض النتائج والتوصيات نذكر منها: نص كل من القانون المدني وهو القانون الخاص والقانون الإداري وهو القانون العام على عدم شرعيه الإثراء بلا سبب وينتج عن ذلك الحق في اللجوء إلى التقاضي لحصول كل ذي حق حقة،  أن استغلال التجار للأزمات الاقتصادية يعتبر إثراء بلا سبب يستوجب التقاضي للمضرور، يمكن إثبات الثراء والافتقار بكافة كل طرق الاثبات وبسهولة يمكن إثبات ثراء البائع او التاجر للسلعة وتضاعف قيمتها وافتقار المشتري بسبب هذ الغلاء ويظهر هذا الثراء والافتقار جليا في المنقولات غالية الثمن مثال السيارات مثلا . ومن أهم التوصيات: نوصي لكل شخص تعرض لهذا الافتقار في الأزمة الاقتصادية الناتج عن الثراء بلا سبب التي مرت بها البلاد أن يلجأ الى القضاء بهذه الدعوي كما ذكرنا في البحث، على من يقع عبئ الاثبات يقع عبئ الاثبات على المضرور وهو المفتقر وذلك في القانون الخاص اما في القانون العام يمكن ان يقع عبء الاثبات على كل من طرفي التداعي، يمكن ايضا للدولة ان تتدخل إذا حدث إثراء بلا سبب وذلك لان الإثراء بلا سبب من المبادئ العامة فيمكن للدولة ان تتدخل للحفاظ على مبادئها وتحقيق الأمن والاستقرار القومي وذلك عن طريق الضبط الاداري، يساعد هذا النوع من القضايا بمراقبه السوق ويساعد بالتبعية بضبط وانخفاض الأسعار .  الكلمات المفتاحية: الاثراء بلا سبب، الازمات الاقتصادية، الافتقار، الدائن، المدين.     Unjust Enrichment and Economic Crises Mustafa Ezzat Mahmoud Department of Public Law, Faculty of Law, Zagazig University, Arab Republic of Egypt. E-mail: mz0921382@gmail.com Abstract: The aim of talking about this topic is to explain the crisis that the country went through in the previous period, which led to the occurrence of abnormal differences in living standards, where some groups were noted to be richer than other groups, which prompted us to link this phenomenon to the principle of unjust enrichment, and this research relies on the original approach. Comparative. Then some results and recommendations were reached, including: Both the Civil Code, which is the private law, and the Administrative Law, which is the public law, stipulate that unjust enrichment is illegal, and this results in the right to resort to litigation in order for everyone to have a right. Merchants' exploitation of economic crises is considered unjust enrichment that requires litigation for the injured party. Wealth and poverty can be proven. By all means of proof and easily, it can be proven that the seller or merchant of the commodity is rich and its value is doubled, and the buyer is poor because of this high price, and this wealth and lack is clearly evident in expensive movables, such as cars, for example. Among the most important recommendations: We recommend to every person who has been exposed to this lack in the economic crisis resulting from unjust wealth that the country has experienced, to resort to the judiciary with this lawsuit, as we mentioned in the research. The burden of proof falls on the injured person, who is the poor, in private law. In public law, the burden of proof can fall on both sides of the dispute. The state can also intervene if unjust enrichment occurs, because unjust enrichment is one of the general principles. The state can intervene to preserve its principles and achieve national security and stability through administrative control. It helps This type of issue monitors the market and subsequently helps control and lower prices. Keywords: Unjust Enrichment, Economic Crises, Deprivation, Creditor, Debtor.